يعتزم البنك السعودي الفرنسي «بي إس إف»، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الاميركي بموجب برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الخاص به، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية (تداول) اليوم الاثنين.
أوضح «السعودي الفرنسي» أنه سيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقاً لظروف السوق، مبيناً أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس 2024، المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
كشف البيان أن من المتوقع أن يتم الإصدار من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
كذلك قام «السعودي الفرنسي» بتعيين بنك «أبو ظبي التجاري بي جي اس سي»، شركة «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «كريدي اغريكول التجاري والاستثماري»، بنك «الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي»، بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، بنك «مشرق بي اس سي» و«ميريل لينش المملكة العربية السعودية»، «ميزوهو انترناشونال بي ال سي»، «إم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي أي بي ال سي»، وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» كمديرين رئيسيين مجتمعين.
في يناير الماضي، انتهى البنك من طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك بقيمة 750 مليون دولار بعدد 3750 بعائد 5.375% في العام، موضحاً أن مدة استحقاقها 5 سنوات.
وأشار «السعودي الفرنسي» إلى أن الصكوك ستُدرَج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
صعدت أرباح البنك «السعودي الفرنسي» خلال الربع الأول من العام الجاري 16.3% لتصل إلى 1.33 مليار ريال سعودي.
أرجع البنك نمو الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي 13.2% والذي قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بـ9.3%.
الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل الصرف الأجنبي، وصافي دخل الأتعاب والعمولات بالإضافة إلى دخل المتاجرة.
وأظهرت النتائج المالية للبنك، ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 10.8%، لتصل إلى 1.74 مليار ريال، كما ازداد صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 8.1% لتصل إلى 373 مليون ريال.