بسبب السيارات الكهربائية.. بايدن يثير غضب عمالقة النفط

رفعت عمالقة صناعة النفط الأميركية، "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إلى جانب عدد من الاتحادات والهيئات، دعوى قضائية ضد قواعد انبعاثات العوادم الجديدة التي أصدرتها إدارة بايدن مؤخراً لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية إلى 56% من إجمالي مبيعات السيارات بين عامي 2030 و2032.

وأصدرت "وكالة حماية البيئة" (EPA) الأميركية قواعد جديدة لانبعاثات العوادم في مارس الماضي، من شأنها أن تجبر شركات صناعة السيارات على إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية للوفاء بالمعايير الجديدة. 

من جهة أخرى، يرى "معهد البترول الأميركي" (API) أن "وكالة حماية البيئة" تجاوزت سلطة الكونغرس من خلال لائحة من شأنها التخلص من معظم سيارات البنزين الجديدة والهجينة التقليدية من السوق الأميركية في أقل من عقد من الزمان.

وقال رايان مايرز، نائب الرئيس الأول والمستشار العام لمعهد البترول الأميركي "اليوم، نتخذ إجراءات لحماية المستهلكين الأميركيين وعمال التصنيع وأمن الطاقة الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في بلادنا من هذا التفويض الحكومي"، نقلًا عن رويترز.

وستنضم "الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة" و"اتحاد مكاتب المزارع الأميركية" إلى "معهد البترول الأميركي"، إضافة إلى 6 شركات سيارات يمثلون 16 علامة تجارية ويديرون بشكل جماعي العشرات من الوكلاء في جميع أنحاء البلاد.

وقال هارولد وول "رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة": "من خلال الموافقة على معايير العوادم التي تركز حصرياً على السيارات الكهربائية، تجاهلت [وكالة حماية البيئة] الفوائد المؤكدة التي يلعبها إيثانول الذرة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ".

تعتبر هذا القوانين من بين أهم القواعد البيئية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس جو بايدن، الذي جعل معالجة تغير المناخ ركيزة أساسية لرئاسته. وأدى ذلك إلى تعقيد علاقته مع حليف رئيسي، وهو نقابة "عمال السيارات المتحدين"، الذي كان بطيئاً في تبني التحول إلى السيارات الكهربائية.

في حين، انتقد ترامب مراراً وتكراراً السيارات الكهربائية ووعد بالتراجع عن المعايير الجديدة لعوادم السيارات.