وافقت "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لـ"فيسبوك" على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بالسماح لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، وأطراف أخرى، بالوصول إلى معلومات خاصة بملايين المستخدمين.
تموّل التسوية المقترحة المدفوعات لصالح مستخدمي "فيسبوك" المقيمين في الولايات المتحدة ما وصفه المدعون بأكبر تسوية تتعلق بقضايا الخصوصية في الولايات المتحدة على الإطلاق، حسبما كشفت وثائق المحاكمة الخميس.
في أغسطس، وافقت "ميتا" مبدئيًا على تسوية القضية دون الكشف عن أية تفاصيل مالية. وأشارت المذكرة إلى التوصل لاتفاق نهائي الخميس في انتظار موافقة المحكمة.
قال متحدث باسم "ميتا" الجمعة إن التسوية "في مصلحة مجتمعنا والمساهمين". وأن الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية "جددت نهجها بشأن الخصوصية ونفذت برنامج خصوصية شامل".
ترجع الدعوى إلى الكشف عن حصول "كامبريدج أناليتيكا"، شركة الاستشارات البريطانية، التي شاركت بحملة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2016 على بيانات مستخدمي فيسبوك واستغلتها على نحو غير صحيح. وكشفت "ميتا" لاحقًا أن البيانات شملت 87 مليون مستخدم "فيسبوك" منهم أكثر من 70 مليون في الولايات المتحدة.
اتفاق تسوية
عقب الواقعة، وافقت "ميتا"، المعروفة آنذاك باسم "فيسبوك" على دفع غرامات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجرت تغييرات على تدابير الخصوصية لديها بموجب تسوية بقيمة 5 مليارات دولار في 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.
وضمن تنفيذها الاتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية، أجرت "ميتا" عمليات رقابة جديدة على تدابير واتفاقيات التعامل مع البيانات شملت إعادة هيكلة مجلس إدارتها لتعزيز الرقابة على ممارسات الخصوصية.
ركز تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية على احتمال انتهاك وصول "كامبريدج أناليتيكا" للمعلومات ينتهك اتفاق التسوية بين الشركة واللجنة في 2012، حيث وافقت منصة وسائل التواصل الاجتماعي على حماية خصوصية بيانات المستخدم بأفضل وجه ممكن.
أوقفت "كامبريدج أناليتيكا" نشاطها بعد الاتهامات بسبب بيانات "فيسبوك" بعدما فازت الشركة بتقديم خدمات استشارية سياسية في الولايات المتحدة وعرض استخدام البيانات لتقسيم الناخبين لفئات، والتأثير عليهم من خلال رسائل سياسية مستفيدة من مخاوفهم ورغباتهم. لكن بعض العملاء السابقين للشركة قالوا إنها بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق مزاعمها الجريئة.
المصدر: وول ستريت جورنال
