الخميس 30 يناير 2025 م
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس، التي يقدر عددها بنحو 870 ألف مؤسسة، تحديات جمة، حيث تُظهر الأرقام أن 39% منها، تُضطر إلى الإغلاق سنوياً، حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص.
وكشف حواص، في حوار لوكالة تونس إفريقيا حول موقف الجمعية من العمل بمنصة الصكوك الجديدة وتشخيص أهم ملامح هذا النسيج الاقتصادي، أن معدل دورة حياة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في تونس يبلغ 18 شهراً.
لفت المسؤول، إلى أن الأسباب الكامنة وراء إفلاس الشركات، وخروجها من الساحة الاقتصادية يتمثل بالأساس في الحاجة إلى تشريعات تدفع نحو مفهوم الحرية الاقتصادية خاصة، وأن عديد القوانين تعود إلى فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي.
وبين أن المؤسسات الصغيرة تواجه أيضاً صعوبات في الوصول إلى التمويل؛ إذ إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع الفلاحي أغلبها قائمة على التمويل الذاتي، في حين تتيح التمويلات الحكومية إحداث عدد أقل، وتأتي مساهمة البنوك ضعيفة جداً.
