المحكمة العليا في الولايات المتحدة تصدّق على إغلاق «تيك توك»

 أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يجيز القانون الذي يلزم الشركة الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» إما بيعه وإما إغلاقه بدءاً من 19 يناير، ما يمنح الكونغرس تأكيداً قانونياً في قضيته التي استندت إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

بموجب هذا الحكم، قد يصبح التطبيق غير متاح -ولو مؤقتاً- للمستخدمين في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد، ما يحرم الملايين من الأميركيين من الفيديوهات القصيرة التي يعتادون تصفحها عبر هواتفهم الذكية.

وفي ظل هذا التطور، يسعى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وحلفاؤه لإيجاد تسوية تضمن تجنب إغلاق التطبيق. ومع ذلك، لم يقدم مسؤولو إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، تطمينات بشأن عدم تنفيذ الحظر قبل انتقال السلطة، ما زاد حالة الغموض لدى إدارة «تيك توك».

وكانت المحكمة العليا قد نظرت في القضية بشكل عاجل خلال جلسة استثنائية في 10 يناير، بعد أن أيدت محكمة اتحادية مبدأ حظر التطبيق المملوك للشركة الصينية «بايت دانس».

القانون، الذي وقعه الرئيس بايدن في أبريل الماضي، يصنف «تيك توك» كأداة تستخدمها قوة أجنبية تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي. ووفقاً لمحامي وزارة العدل الأميركية، يقوم التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص شهرياً في الولايات المتحدة بجمع واسع النطاق للبيانات الشخصية لتسليمها إلى السلطات الصينية، بالإضافة إلى التورط في عمليات تضليل تهدف للتأثير في الديمقراطية الأميركية.

من جانبها، دافعت الشركة المالكة لـ«تيك توك» عن نفسها، معتبرة أن الحكومة الأميركية تنتهك حرية التعبير بناءً على ادعاءات غير مثبتة، وأن المخاطر التي أثيرت يمكن معالجتها بطرق أقل تطرفاً.

ووفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث، يعتمد 45% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على «تيك توك» كمصدر رئيسي للأخبار، مقارنة بـ4% فقط ممن تجاوزوا 65 عاماً.