أبوظبي تتأهب لدخول سوق "الحديد الأخضر"

تبحث شركة ليبرتي ستيل العالمية المنتجة للصلب مع مجموعة موانئ أبوظبي خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي.

ووقعت شركة ليبرتي ستيل العالمية المنتجة للصلب مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير حلولٍ لاستيراد خام الحديد "المغنتيت" ذو الجودة العالية من أستراليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

إزالة الكربون

وبحسب بيان صادر اليوم، من شأن الاتفاقية أن تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من الإنتاج الدولي للحديد والصلب.

يأتي ذلك من خلال الجمع بين وصول ليبرتي إلى 4 مليارات طن من خام المغنتيت عالي الجودة في جنوب أستراليا - وهو مادة وسيطة مثالية لإنتاج الحديد والصلب الأخضر -.

اقرأ أيضًا- بورصة مصر تستقبل طرح ملياري

استكشاف الخطط

وتأتي الشراكة في ظل إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية المتقدمة والاتصال الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف الشركتان خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي، وما يرتبط بها من البنية التحتية للموانئ ونظام النقل في ميناء خليفة.

وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية قاعدتها التصنيعية بحلول العام 2031.

مرحلة مبكرة

وتعد مذكرة التفاهم جزءاً من المرحلة المبكرة من تطوير مفهوم ليبرتي لتحويل خام المغنتيت إلى حديد أخضر عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الغاز والانتقال إلى الهيدروجين الأخضر بمجرد توفره على نطاق واسع بحلول عامي 2031 و 2050.

وسوف يتم تصدير الحديد الأخضر عالي القيمة إلى الأسواق، بما في ذلك إلى منشآتها الخاصة في جميع أنحاء أوروبا في كل من رومانيا والتشيك والمجر وبولندا والمملكة المتحدة.

فرصة سوقية

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الحديد والصلب الأخضر إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول العام 2030.

وهو ما يوفر فرصة سوقية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من سلسلة التوريد.

استراتيجية الإمارات للطاقة

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 منذ العام 2017، ويمثل هذا الإعلان خطة طموحة لتلبية الطلب المتزايد والسريع على الطاقة في البلاد، الذي يأتي مدفوعاً باقتصاد متنامي ومزدهر.

وتركز هذه الاستراتيجية على مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتخصيص استثمار يتراوح بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا- تونس والفائدة.. يبقى الوضع على ما هو عليه لهذا لسبب