تسعى إدارة شركة "إرنست آند يونغ" إلى وضع خطط احتياطية لتقسيم الشركة استجابة لارتفاع تكاليف التمويل والتباطؤ المحتمل في النمو الذي قد يعرّض إيرادات الشركة من الشركاء للخطر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين قالوا إن قادة ِشركة التدقيق تحدثوا مع شركات أسهم خاصة بالتزامن مع وضع خطط لفصل الذراع الاستشاري للشركة كما شملت الخيارات الاقتراض بعيداً عن البنوك مع إمكانية تحويل الديون إلى أسهم ضمن طرح عام أولي لأسهم الشركة، أو تأخير ذلك الإجراء لما بعد تحقيق الهدف الحالي بنهاية 2023.
تمضي "إرنست آند يونغ" قدمًا نحو التقسيم، وأعلنت الأربعاء أن كارمين دي سيبيو، الرئيس الحالي للشركة ومهندس الخطة، الذي كان من المقرر تقاعده العام المقبل، سوف يدير الشركة الاستشارية الجديدة مقابل مكاسب قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات في حالة نجاح الشركة، كما قالت "إرنست آند يونغ" إن جولي بولاند، الرئيسة والشريكة الإدارية للولايات المتحدة، سوف تقود تلك الشراكة والتركيز على أنشطة التدقيق.
ظروف غير مواتية
ويتوقف تقسيم أحد شركات التدقيقة الأربعة الكبرى إلى أعمال مراجعة الحسابات وأعمال تقديم الاستشارات على مدى القدرة على جمع أموال، التي تصل تقديراتها وفق أخر اقتراح نحو 11 مليار دولار من الأسهم و18 مليار دولار من الديون تمثل قيمة الأموال المطلوبة للدفع لشركاء التدقيق في "إرنست آند يونغ"، الذين يصوتون على الصفقة مقابل التخلي عن أعمال الاستشارات سريعة النمو في الشركة.
يُفترض جمع شركة الاستشارات الأموال من خلال طرح عام أولي والاقتراض لذلك قد يُجبر رفع أسعار الفائدة وانخفاض تقييمات الاكتتابات العامة "إرنست آند يونغ" على خفض مدفوعات الشركاء، أو ترك الشركة الاستشارية مثقلة بالتزامات مالية ضخمة.
طرح المديرون التنفيذيون العالميون في "إرنست آند يونغ" فكرة فصل الأعمال منذ أكثر من عام، عندما كانت الأسواق مزدهرة وأسعار الفائدة منخفضة على أن يتم تسديد الدين بسرعة اعتماداً على تزايد وتيرة نمو الشركة الجديدة وأرباحها.
تكلفة باهظة
تغيرات اقتصاديات الصفقة الآن مع تجمد سوق الاكتتابات العامة بشكل كبير. فحتى 9 ديسمبر، كان هناك 167 اكتتاباً أولياً فقط في الولايات المتحدة أقل من خُمس عدد الاكتتابات في 2021 البالغ 1009 اكتتاب وفقًا لمزود البيانات "ديلوجيك".
كما زادت تكلفة الاقتراض بشكل كبير وارتفعت العائدات على سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية التي تتبعها شركة "انتركوننتيننتال إكستشينج" بأكثر من الضعف منذ بدء المشروع، من أقل من 2.5% في نوفمبر 2021 إلى حوالي 5.25 % اليوم. وتضيف الزيادة في الفائدة 500 مليون دولار مدفوعات سنوية نسبةً إلى إجمالي الديون البالغة 18 مليار دولار، لذلك قد يدفع الاقتراض من الأسواق الخاصة إلى خفض التكلفة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.
اختبارات ضغط
قال دي سيبيو، رئيس مجلس إدارة "إرنست آند يونغ"، للشركاء العالميين والموظفين الاثنين: "أعددنا الصفقة في وقت مختلف" وفقًا لنسخة البث عبر الإنترنت التي اطلعت وول ستريت جورنال على نسخة منها. وأضاف سيبيو أن مستشاري "إرنست آند يونغ"، بمن فيهم 6 بنوك استثمارية ناقشوا احتمال دفع أضعاف التعويضات المقررة للشركاء. كما قال: "أجرينا اختبارات ضغط لمؤشراتنا في ظروف أسوأ بكثير مما نحن عليه وفي كل ينجح خيار الصفقة".
قد يزيد الانكماش من صعوبة انفصال أنشطة الشركة الاستشارية وتحقيقها لأهداف النمو المطلوبة، حيث قال المدراء التنفيذيون لشركة "إرنست آند يونغ" الجمعة إنها تعاني في الولايات المتحدة من "ضغوطاً على هوامش مجمل وصافي الربح"، وفقًا لنسخة البث عبر الإنترنت للشركة في الولايات المتحدة التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال المدراء التنفيذيون إن الشركة تلغي مكافأة منتصف العام للموظفين كما أبطأت وتيرة التوظيف وحدت من رحلات العمل وإضافتها إلى فاتورة حساب العملاء.
أوقات عصيبة
قالت بولاند، رئيسة الشركة بالولايات المتحدة للموظفين في البث الشبكي الجمعة إن "إرنست آند يونغ" تواصل تقييم "أهداف الربحية والإيرادات القوية" الخاصة بالشركة الاستشارية الجديدة "وفقاً لما نراه في السوق اليوم"، حيث تميل الشركات تاريخيًا لخفض الإنفاق على الاستشارات في الأوقات العصيبة.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا، أن خطة الانفصال التي تسعى الشركة لتطبيقها ستدفع لشركاء التدقيق مكاسب نقدية بملايين الدولارات تصل في المتوسط إلى 2-4 أضعاف أرباحهم السنوية، بينما يحصل الشركاء الاستشاريون في المتوسط على 7-9 أضعاف أرباحهم من حصتهم في أسهم الشركة الجديدة بمرور الوقت.
يعد قادة "إرنست آند يونغ" الشركاء، قبل التصويت، باستمرار الانفصال في حالة الحصول على حد أدنى من التمويل، وفقًا لأشخاص لمطلعين على الأمر.
وقال المطلعون احتمال بدء تصويت شركاء "إرنست آند يونغ" للموافقة على الصفقة في مارس 2023 في أقرب وقت ممكن، عقب مرور 6 أشهر من التاريخ المقرر بالخطط الأصلية في سبتمبر، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، وبعد أكثر من عام منذ بدء المشروع.
الزواج أسهل من الطلاق
على النقيض، تم تصويت الشركاء في 1997 على دمج شركتي التدقيق لتكوين "برايس ووتر هاوس كوبرز" عقب أقل من 4 أشهر من الإعلان.
قال بول رالي، مستشار ورئيس استشاري سابق في "غرانت ثورنتون انترناشونال" للمحاسبة: "الزواج أسهل من الطلاق بكثير".
وأعرب متحدث باسم "إرنست آند يونغ" عن اتجاه الشركة لإجراء تصويت الشركاء مع مراعاة "موازنة السرعة مع التميز في التنفيذ" خاصة وأنها صفقة معقدة للغاية.
تصويت حول العالم
يخطط قادة "إرنست آند يونغ" لاقتصار التصويت على 75 شركة كبرى، تمثل مجتمعة نحو 95% من إجمالي الإيرادات العالمية البالغة 45 مليار دولار للشبكة الممتدة في 140 دولة، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر.
تختلف استعدادات التصويت من بلد لآخر، حيث تحتاج بعض الشركات الكبرى إلى الحصول على موافقة الأغلبية من الشركاء، إذ تتطلب الولايات المتحدة موافقة ثلثي الأصوات وفقاً للأوزان النسبية لحصص ملكية الشركة ما يسمح لكبار الشركاء بمزيد من النفوذ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر. أما في المملكة المتحدة، ثاني أكبر الشركات التابعة لـ"إرنست آند يونغ" بعد الولايات المتحدة، يتطلب الأمر موافقة ثلاثة أرباع الشركاء على الصفقة، ويحصل كل منهم على صوت واحد، وفقًا للمطلعين.
وقال أشخاص على دراية بالأمر إن المدراء التنفيذيين بالشركة يخططون "لانفصال تدريجي" يحافظ على مظلة قانونية واحدة لعمل شركتي التدقيق والاستشارات بحلول منتصف العام المقبل، وإن الهدف من ذلك ضمان جاهزية كل شيء للانفصال رسمياً بمجرد سماح ظروف السوق بذلك.
المصدر: وول ستريت جورنال
