دعوة تطالب الرئيس التونسي بتدخل عاجل لإنهاء «تجاوزات البنوك»

دعت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية في تونس، الرئيس التونسي، قيس سعيد، بصفته ضامناً لتطبيق الدستور وللحقوق الأساسية في الدولة، إلى التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات البنوك العمومية والخاصة، فيما يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة المدى.

وأكدت التنسيقية في بيان، اليوم الأحد، أن البنوك العمومية مملوكة للدولة في تونس، ويتحتم عليها تطبيق القانون والالتزام بالتوجهات المالية للبلاد، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تأتي دعوة التنسيقية التي طلبت من وزارة المالية التونسية التحقيق في هذه الإشكاليات لحماية حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، إثر قيامها باستبيان آراء عيّنة تمثيلية من 531 عميلاً من مختلف البنوك، أظهر أن نسبة الاستجابة لمطالب العملاء لا تتجاوز 31%، وكانت النسب أدنى بكثير في البنوك العمومية، حيث لم تتعدَّ 8% في المعدل.

ونددت التنسيقية الوطنية بالإخلالات الجسيمة التي شابت مسألة الاستجابة لمطالب العملاء، إذ أظهر الاستبيان عدم تسليم جداول سداد القروض الجديدة لعدد كبير من العملاء، فضلًا عن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي لفئة أخرى من العملاء. كما تم تغيير أصل الدين ورفض استلام العديد من المطالب في عدة حالات، بالإضافة إلى عدم قبول بعض المطالب في العديد من الفروع البنكية، وفق الاستبيان.

وكان الرئيس التونسي قد أكد مراراً خلال لقاءات جمعته بمحافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية على ضرورة تطبيق القانون، «إلا أن البنك المركزي التونسي لم يتخذ أي إجراءات ملموسة لحل هذه الإشكاليات وضمان تنفيذ القانون، وهو ما يمثل إغفالًا لدوره الرقابي المالي المحوري»، وفق بيان للتنسيقية.

ووفق البيان، «تثير هذه الوضعية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل إعلان المجلس البنكي والمالي، الذي يمثل مصالح البنوك والمؤسسات المالية، عن استجابة لما يقارب 86 ألف مطلب بشأن تخفيض نسبة الفائدة، بنسبة 93%، وهو ما يتناقض تماماً مع نتائج الاستبيان الذي أجريناه على مستوى العملاء. كما أن المجلس لم يقدم أي سند منهجي يثبت صحة المعطيات التي نشرها»، حسب البيان.

كانت مصادر مصرفية في تونس ذكرت لوكالة رويترز أن البنوك الخاصة العاملة في البلاد علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاماً لتجنب تقلص أرباحها، في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان.

وتأتي الخطوة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تعاني منها الدولة مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الخدمات بشدة.