أميركا تسجل أكبر مكاسب في عام واحد من غرامات العملات المشفرة

حتى قبل أن ينتهي هذا العام بنحو 4 أشهر، سجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عبر إنفاذ قوانينها وغراماتها ضد شركات العملات المشفرة مكاسب قياسية هي الأكبر في عام واحد، بعدما تغيرت سياسة الهيئة إلى الانتقائية والتركيز على القضايا الكبيرة، والتي يمكن أن تكون مثالاً في صناعة العملات المشفرة.

وفق بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تم فرض غرامات بقيمة 4.7 مليار دولار على المسؤولين التنفيذيين والشركات العاملة في مجال العملات المشفرة هذا العام، وذلك بعد انتهاء قضيتين فقط، من إجمالي 11 قراراً تنظيمياً تم اتخاذها حتى الآن، إذ لا يزال أمر 9 قرارات قيد البحث والتحقيق.

الغرامة الكبرى

جاءت تسوية «تيرافورم لابز» (Terraform Labs) ودو كوون بقيمة 4.6 مليار دولار  كأكبر غرامات العملات المشفرة لعام 2024.

 ومنذ بدأت الهيئة الإشراف على صناعة العملات المشفرة في عام 2013، جمعت أكثر من 7.2 مليار دولار في شكل غرامات، وفقاً لبيانات «غلاسنود».
ونفذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجمالي 11 إجراءً تنفيذياً ضد العملات المشفرة في عام 2024.

زيادة بنسبة 3018% 

وحصلت الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة على زيادة بنسبة 3018% هذا العام، حيث جمعت غرامات بقيمة 159.3 مليون دولار خلال 2023.

يأتي ذلك رغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات اتخذت إجراءت أقل ضد شركات العملات المشفرة في عام 2024، بينما بلغت الغرامات في 2023 نحو 30 إجراء.

وتشمل الغرامات الإجمالية لعام 2024 مصادرة العملات، والاسترداد، والعقوبات المدنية، والتسويات.

القضايا الكبيرة

وبدأت الهيئة الأوراق المالية والبورصات تركز على عدد أقل من القضايا، ولكن أكبر حجماً وفقاً لمنصة تحليل البيانات «غلاسنود». وتستهدف الهيئة التنظيمية القضايا التي يمكن أن تشكل أمثلة للصناعة بأكملها.

وفرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض الغرامات الباهظة في السنوات الأخيرة منها غرامة قدرها 1.24 مليار دولار على شركة «تليغرام» Telegram.

كما فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 125 مليون دولار على كل شركة ريبل ( GTV Media Group وRipple Labs وجون وتينا باركسديل) في قضية عملة إكس آر بي.

الأكبر في التاريخ

وفي مطلع العام الجاري وتحديداً نهاية فبراير، وافق القضاء الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب لشركة بينانس التي فرضت إحدى أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، التي وافقت على تسوية تدفع بموجبها 4.3 مليار دولار للحكومة الأميركية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد جونز في جلسة النطق بالحكم: «هذه في الواقع قضية تعرضت فيها أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع».
وفي أواخر العام الماضي، اعترفت منصة بايننس ومؤسسها، تشانغ بينغ تشاو، بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، لينتهي بذلك تحقيق طويل الأمد أجراه المدعون العامون والمنظمون.