الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
غرمت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM» شركة «إيه سي القابضة» ذات الغرض الخاص والمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ما قيمته 3.6 مليون دولار.
وأنهت السلطة التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس، حسب بيان اليوم.
وخلُص التحقيق إلى أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي «ADGM»، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء، وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقدمت الشركة 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.
وتبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات، كما قام بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية.
وفرضت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي 15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي لعام 2015، و300 ألف دولار على الشركة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020.
كما فرضت 3.3 مليون دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020.
وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية.
واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي؛ بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إيه سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي حمد صياح المزروعي، إن سلطة التسجيل ستتخذ إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، وذلك بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي، ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي.
