قال مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الجهة التنظيمية تكثف التدقيق على شركات تدقيق حسابات شركات العملات المشفرة وسط قلق من اطمئنان المستثمرين بشكل زائف نتيجة تقارير التدقيق.
قال بول مونتر، كبير محاسبي لجنة الأوراق المالية والبورصات بالإنابة في مقابلة: "نحذر المستثمرين ليأخذوا بالغ الحذر من بعض ادعاءات شركات التشفير".
أدت زيادة التدقيق إلى تخلي شركة تدقيق واحدة على الأقل عن عملاء العملات المشفرة، وفي بعض الحالات بعد فترة وجيزة من وضع تقارير عن أصول الشركات والتزاماتها، شركات التشفير حريصة للغاية على الحصول على مباركة شركات تدقيق الحسابات لطمأنة عملائها المتشائمين.
وأشار مونتر إلى مراجعة جهة الرقابة على "وول ستريت" بشكل مكثف كيفية تقديم شركات التشفير تقارير شركات التدقيق عليها، بينما أغلب الشركات مملوكة لشركات خارجية أو توجد في الخارج، ولا يُرجح على الإطلاق أن تقع ضمن اختصاص الجهة التنظيمية.
تحذير رسمي
أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحذيرًا لشركات التدقيق، التي تسعى إلى عدم التعارض مع عمل الجهات التنظيمية التي تخضع لها تلك الشركات، كما تستهدف تحذير المستثمرين ليصبحوا في حالة تأهب.
قال مونتر: "نحاول أن نفهم بعمق ما يحدث بالسوق، وفي حالة اكتشاف نماذج متكررة تثير القلق سوف ننظر في الإحالة إلى إدارة الإنفاذ".
أكثر ما يثير قلق الجهة التنظيمية ما يُسمى بتقارير إثبات الاحتياطات، التي تهدف إلى إظهار امتلاك شركة العملات المشفرة أصولًا كافية لتغطية أموال العملاء، والتي سارعت الشركات لإصدارها خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لطمأنة العملاء بالاعتماد على مصداقية شركات التدقيق الذين تصاعد القلق لديهم عقب انهيار بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس".
إثبات الاحتياطات
خلال الشهر الجاري، كشفت "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة ما أسماه الرئيس التنفيذي "تقرير التدقيق لإثبات الاحتياطيات"، وقال متحدث باسم الشركة إن التقرير تم تدقيقه بشكل مستقل وصادر عن شركة تدقيق الحسابات "مازارس"، وقد احتوى التقرير على معلومات مالية متفرقة لكنه لم يتضمن رأي شركة التدقيق ما يعكس أنها لا تضمن تلك الأرقام.
ورود بعض الأدلة على وجود احتياطيات لا يكشف بالتأكيد عن طبيعة تلك الأرقام، حيث ذكر تقرير لبورصة "كيربتو دوت كوم" هذا الشهر: "لم يتم الكشف عن القيم الاسمية للأصول والالتزامات في التقرير لأسباب تتعلق بالسرية".
وقعت الشريكة التابعة لشركة "مازارس" في جنوب إفريقيا على تقارير "كريبتو دوت كوم" و"بينانس".
ثقة وهمية
قال مونتر: "لا ينبغي للمستثمرين وضع كثير من الثقة لمجرد أن الشركة تقول إنها حصلت على تقرير تدقيق به إثبات على وجود احتياطيات"، وأضاف مونتر أن وجود مثل ذلك التقرير "لا يمثل وجود معلومات كافية للمستثمر لتقييم ما إذا كانت الشركة تمتلك أصولًا كافية لتغطية التزاماتها".
قال متحدث باسم "كريبتو دوت كوم" إن الشركة واثقة من تقريرها، بينما قال شخص مقرب من الشركة إن إجراء تدقيق شامل عقب انهيار بورصة "إف تي إكس" سوف يستغرق وقتًا طويلا، نظرًا لأزمة الثقة في القطاع.
قالت "بينانس" في بيان لها: "يرغب عملاؤنا في نهاية الأمر في التأكد أن أموالهم آمنة وأعمالنا قوية ماليا، حيث نعتمد ممارسات شفافية إضافية وننظر في تطبيق أفضل السبل لتوفير ذلك خلال الأشهر المقبلة".
انسحاب جماعي
الأسبوع الماضي، أعلنت "مازارس" عن توقفها مؤقتًا عن إصدار تقارير إثبات الاحتياطات لشركات التشفير، وسحبت بعض التقارير من موقعها الإلكتروني، وقال متحدث باسم شركة التدقيق المحاسبي إنها اتخذت تلك الخطوة "بسبب المخاوف المتعلقة بطريقة تناول الجمهور لتلك التقارير".
تُعيد شركات تدقيق أخرى أيضًا عملها مع شركات العملات المشفرة، بسبب القلق من تعرضها لمخاطر رفع دعاوى قضائية ضدها والضرر بسمعتها والتدقيق التنظيمي المتزايد، وفقًا لمطلعين على القطاع.
قال جيفري وينر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المحاسبة "ماركوم": "نُعيد تقييم القطاع بالكامل وأنها شركات عالية المخاطر، ونتوخى الحذر بشأن العملاء الذين نحتفظ بهم، ومن يمكن أن نتعامل معهم".
وقال متحدث باسم شركة التدقيق "بي دي إو" الأسبوع الماضي إن الشركة تدرس تقييم العملاء الذين يمكن التعامل معهم أو الاحتفاظ بهم ضمن مراجعة شاملة لتعاملها مع شركات التشفير.
انهيار إف تي إكس
أظهر تدقيق شركات مراجعة الحسابات الخارجية الرائدة لبورصة "إف تي إكس" عقب إشهار بورصة العملات المشفرة إفلاسها مدى مخاطر اعتماد بيانات قد لا يمكن الاعتماد عليها، حيث دققت شركتا محاسبة أميركيتان وهما "براغر ميتيس" و"أرمانينو" حسابات وحدات تابعة لإمبراطورية "إف تي إكس"، ما ساهم في طمأنة مستثمري الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
قال جون جي راي، الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة "إف تي إكس" الشهر الماضي إنه لا يمكن الاعتماد على البيانات المالية المدققة، بينما قالت "براغر ميتيس" و"أرمانينو"، اللتان لم تستجيبا لطلبات التعليق، إنهما تدافعان عن عملهما مع "إف تي إكس".
يؤدي الافتقار لوحدة إدارة المخاطر داخليا أو عملها بشكل فعال في شركات العملات المشفرة عاملًا رئيسًا في انهيار بورصة "إف تي إكس"، ما يزيد مخاطر أخطاء البيانات المالية، ما دفع أكبر شركات التدقيق التي كان يمكن أن تكون أكثر انتقائية في اختيارها لعملائها لتفادي التعامل مع القطاع وفقًا لمطلعين على الصناعة.
عزوف الكبار
تكشف مراجعة على 19 شركة تعدين عملات مشفرة متداولة في البورصة، أن جميعها لا تخضع للتدقيق حاليًا من قبل شركات رائدة مثل "ديلويت" أو "إرنست آند يونغ" أو "كيه بي إم جي" أو "برايس ووتر هاوس كوبرز"، وفقًا لشركة "بيد روك إيه آي"، التي وضعت برنامجًا لتحليل الإفصاحات المالية لتلك الشركات.
قال جيفري يوهانز، أستاذ المحاسبة بجامعة تكساس في أوستن، والشريك السابق في أكبر 4 شركات تدقيق: "قرار مناسب من الشركات الأربعة الكبار بأن مخاطر تدقيق شركات التشفير عالية للغاية، ما يجعل الشركات مترددة للغاية في التعامل مع تلك الشركات، خاصة على مستوى خدمة أقل من التدقيق الكامل، وهذا في رأيي المستوى الوحيد المناسب لذلك النوع من الكيانات".
ترفض الشركات الأربعة الكبار على ما يبدو التعاون مع "بينانس"، وقالت بورصة العملات المشفرة بعد أن تخلت عنها شركة "مازارس"، إنها مازالت تبحث عن شركة تدقيق أخرى.
تواصلت "بينانس" مع "العديد من كبرى الشركات ومن بينها الأربعة الكبار، التي لا ترغب حاليًا في إصدار (تقرير إثبات الاحتياطيات) خاصة لشركات التشفير".
ورفض ممثلو "ديلويت" و"إرنست آند يونغ" و"كيه بي إم جي" و"برايس ووتر هاوس" التعليق.
المصدر: وول ستريت جورنال
