اقترحت الجهات الناظمة في الاتحاد الأوروبي تقليص الرهانات القائمة على الاقتراض بضمان الأصول المشفرة، مطالبة بفرض قيود على صناديق الاستثمار والبورصات والشركات الأخرى، بعد أن أصبح تنظيم القطاع أكثر إلحاحاً بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.
واقترح المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB) في تقرير، عدة توصيات من شأنها الحد من الآثار النظامية لأسواق العملات المشفرة، بالإضافة إلى خيارات لمعالجة المخاطر الناجمة عن الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي.
وراوحت التوصيات من المطالبة بتقارير منتظمة من جميع الشركات المشاركة في الأصول المشفرة إلى إدخال قواعد محددة لأكبر الشركات في هذا المجال.
كما اقترحت الهيئة الناظمة ضمن مشروع لتعديل لائحة الاتحاد الأوروبي التي تم تمريرها مؤخرًا، إدخال حدود للاقتراض بضمان الأصول المشفرة.
إقراض العملاء
ودعت الهيئة إلى الحد من قدرة شركات العملات المشفرة على إقراض عملائها، ووضع متطلبات ضمانات أعلى لمنتجات التمويل الموزعة والعملات المستقرة.
ولفت التقرير، الصادر أمس الخميس، إلى أنه على الرغم من أن العام الماضي كان مضطربًا بالنسبة إلى العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، فإن التأثير في النظام المالي كان محدودًا، ومع ذلك، نظرًا إلى النمو الهائل والتقلبات العالية لهذا القطاع، فيجب مراقبتها من كثب لأنها قد تشكل مخاطر نظامية.
يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، وضعت دول الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة لأول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة بعد أن كشفت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، عن أول نهج عالمي لتنظيم الأصول المشفرة والأسواق الرقمية.
ولا تعد التوصيات ملزمة، لكن قد يسترشد بها الاتحاد الأوروبي في أي إصدارات مستقبلية لتنظيم الأصول المشفرة في أسواقه.
