اقترح أحد المشرعين في هونغ كونغ دمج «بيتكوين» في الاحتياطيات المالية الوطنية، على غرار الدولار، لتعزيز الأمن المالي، وذلك في خطوة مشابهة للدعوة التي ينادي بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
سلط عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ وو جيه شوانغ، الضوء على الفوائد المحتملة للاستفادة من إطار عمل الصين دولة واحدة ونظامين.
يهدف هذا الاقتراح إلى جذب المواهب، ودفع الاستثمار، ووضع هونغ كونغ كقائدة في الأصول الرقمية، وفقاً لشوانغ الذي يقول: «إن إضافة «بيتكوين» كأصل احتياطي قد يساعد هونغ كونغ على تقليل المخاطر والحصول على ميزة تنافسية في الأسواق».
أشار جيه شوانغ إلى أن الدول الأصغر مثل السلفادور وبوتان قد تبنت بالفعل عملة «بيتكوين» كجزء من احتياطياتها الوطنية. ولفت شوانغ إلى المناقشات الجارية في الولايات المتحدة، حيث تعتبر عملة البيتكوين أحد الأصول الاحتياطية الإستراتيجية المقترحة.
مثل هذه الخطوات من شأنها أن تعمل على استقرار قيمة عملة البيتكوين وتشجع على تبنيها على نطاق أوسع على مستوى العالم.
كتب شوانغ على صفحته في منصة تويتر، «إن دمج بيتكوين في الاحتياطيات الوطنية قد يقلل من الاضطرابات في السوق، ويمنح هونغ كونغ ميزة تنافسية».
أضاف شوانغ «أن الاحتفاظ بالبيتكوين كأصل احتياطي قد يخفف التقلبات المالية، واقترح البدء بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ( ETFs) قبل توسيع الحيازات».
تخطط هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ لتنظيم العملات المشفرة وفقا لمبدأ العمل نفسه والمخاطر نفسها والقواعد نفسها في سوق الأسهم، ويسعى هذا النهج التنظيمي إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
قال شوانغ: «إن التحول الإستراتيجي إلى «بيتكوين» يمكن أن يقلل الاعتماد على الأصول التقليدية على غرار العملات والذهب».
تشير البيانات الرسمية لوزارة المالية الصينية إلى أن بكين تمتلك 190 ألف «بيتكوين»، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة على الصعيد الحكومي.
في وقت سابق من هذا العام، اقترح عضو آخر في المجلس، وهو جوني نغ، تقييم جدوى احتياطيات «بيتكوين».
تؤكد هذه المناقشات على اعتراف هونغ كونغ المتزايد بـ«بيتكوين» كأصل مالي بالغ الأهمية، ومن الممكن أن يؤدي استغلال هذه الفرصة إلى تأمين مكانة هونغ كونج كقائدة في اقتصاد العملات المشفرة العالمي.