تمنع إندونيسيا استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكنها تسمح بالاستثمار في الأصول. واعتبارًا من يونيو، استثمر 17.54 مليون شخص في البلاد في الأصول الرقمية، أي أكثر من عدد المستثمرين المسجلين في البورصة، بحسبب رويترز.
ويهدف إطلاق البورصة أيضاً إلى تزويد المنظمين بسجلات المعاملات وحماية مستثمري العملات المشفرة وتعزيز الرقابة على القطاع، وفقًا لوكالة تنظيم تداول السلع الآجلة Bappebti.
ونص قانون جديد تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام على نقل التنظيم والإشراف على العملات المشفرة إلى سلطات الخدمات المالية من Bappebti، مع فترة انتقالية مدتها عامان.
وستدرج البورصة الجديدة شركات التشفير المرخصة الحالية، مثل Tokocrypto من Binance وIndodax وغيرها كمتداولين.
وانخفضت معاملات العملات المشفرة في إندونيسيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 68.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 66.44 تريليون روبية (4.42 مليار دولار).
وكشف مجلس الاستقرار المالي FSB، منذ أيام عن توصياته النهائية بشأن الإشراف على الشركات التي تتداول الأصول المشفرة مثل بيتكوين.
وتهدف التوصيات إلى وضع ضمانات أساسية تمنع الانتكاسات التي شوهدت في بورصة FTX وغيرها في سوق العملات المشفرة.
واشتملت التوصيات التي طلبتها مجموعة العشرين من المجلس، وضع ضوابط على تمويل شركات العملات المشفرة لتجنب تهديد الاستقرار المالي العالمي، ومطالبة الشركات بوضع إدارة مناسبة للمخاطر والإفصاحات لضمان فصل أموال العملاء عن أموال الشركة.