جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا

تُعقد الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 3 - 6 فبراير 2025، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وتناقش المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام العامة، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي.

 وتهدف الجولة إلى استكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدماً ملحوظاً، سعياً من الجانبين لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.

ومن المقرر أن تحرر الاتفاقية أغلب السلع بين الجانبين عبر إلغاء وخفض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءاتها، إضافة إلى تحرير الخدمات بين الجانبين من خلال وضع تشريعات تفضيلية، فضلاً عن تبني قوانين لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

كما أن الاتفاقية تحتوي على العديد من الموضوعات مثل تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والملكية الفكرية.

 وتشارك المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة التجارة، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.