اﻷثنين 28 أبريل 2025 م
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الكويت، واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف، يثقل كاهل شبكة الكهرباء، ويدفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار مرات عدة لتخفيف الأحمال.
اكتشفت السلطات سبباً جديداً لتفاقم الأزمة؛ وهو تعدين العملات المشفرة.
وبدأت السلطات الكويتية يوم الخميس حملة أمنية وصفت «بالواسعة» على المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة، مؤكدة أن هذا النشاط «مخالف للقوانين»، وفق وكالة رويترز.
قالت وزارة الداخلية في بيان على منصة (إكس) إنها حصلت على الإذن القانوني لشن الحملة، مؤكدة أن هذه الأنشطة «تمثل استغلالًا غير مشروع للطاقة الكهربائية... وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة».
لا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة، ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائماً من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأي جهة رسمية أخرى.
ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم يتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من «الهدر غير المبرر» في الاستهلاك، وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.
فيما قالت وزارة الداخلية إن عملياتها جاءت «لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة».
ذكرت في بيانها أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة.
تعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة حادة في إنتاج الكهرباء؛ بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لسياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.
بينما قال مصدر في وزارة الكهرباء لرويترز إن نشاط العملات المشفرة سبب «أساسي» لأزمة الكهرباء، «لكنه ليس العوامل كلها».
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان يوم السبت أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55% في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة، مؤكدة استمرار الحملة في المناطق جميعها «للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة».
كانت وزارة الكهرباء قالت إنها رصدت نحو 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلاً للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين العملات المشفرة.
قال سعود الزيد، وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية، لرويترز إن تعدين العملات المشفرة لا يحتاج عدداً كبيراً من الأفراد، وقد يدير فرد واحد أو اثنان مقراً متكاملاً لهذا النشاط.
أضاف الزيد أن عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي، ويجب محاسبة من يقوم بها.
تابع: «هم شافوا الدعم الحكومي وشافوا عدم الرقابة وشافوا عدم وجود قوانين، فاستغلوا هذا الوضع لصالحهم».
