الخميس 24 أبريل 2025 م
تجري الكويت، مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار، من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد، بحسب وكالة «بلومبرغ».
واتفق الجانبان مبدئياً على عملية التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعاً على عدة قطاعات وأصول، وفقاً لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأضافوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن الأهداف المحددة.
وستؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء التزام بقيمة 4 مليارات دولار من ميزانية مصر، وفي الوقت نفسه تُشير إلى ازدياد إقبال المستثمرين.
ووفق «بلومبرغ» تُمثل هذه الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من نقص حاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلاً بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، ما منح مصر دفعة مالية بقيمة 57 مليار دولار.
وتدرس الكويت أيضاً استثمار أموال من شركة «إي كويتي» القابضة - وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية المسؤول عن إدارة الاستثمارات المباشرة في مصر - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض الأشخاص لـ«بلومبرغ».
وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي إن لجنة اقتصادية شُكِّلَت وستضع قريباً قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وخفضت مصر أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، مما قد يحفز المزيد من الاستثمارات. وكانت أسعار الفائدة قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ مارس 2024، عندما خفضت البلاد قيمة عملتها للمساعدة على تأمين حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
