قضت محكمة في مقاطعة نيويورك، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط من السجن لمدة 3 سنوات عن غاري وانغ، المؤسس المشارك والرئيس التقني السابق لمنصة (FTX)، عن التهم الأربع التي أقر بالذنب فيها، ليصبح الموظف الخامس والأخير في بورصة العملات المشفرة المنهارة «إف تي إكس» الذي يصدر حكم بحقه.
وأقر قاضي محكمة مانهاتن، لويس كابلان، بمصادرة 11 مليار دولار من وانغ، مثل المتهمين الآخرين.
وكان المؤسس المشارك في (FTX) والنائب السابق لسام بانكمان فرايد، غاري وانغ، يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 50 عاما عن أربع تهم جنائية أدين بها، وأبرزها، الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية.
من جهتهم، أكد محامو غاري وانغ عدم درايته بجميع الجرائم المرتكبة، بعكس الشهود المتعاونين الآخرين، ولم يكن يعلم أن صندوق التحوط ( Alameda Research)، كان يأخذ أموال العملاء حتى بعد بدء المشروع.
وما قلب موازين الحكم، مساعي غاري وانغ للتعاون مع الحكومة وتخفيف الحكم الصادر.
فمع نجاح نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في (FTX)، في تجنب عقوبة السجن الشهر الماضي، أبدى وانغ تعاونه الفوري مع الحكومة، للحصول على العقوبة نفسها.
وأعرب وانغ في خطاب أمام المحكمة عن شعوره بالأسف العميق تجاه جميع العملاء والمستثمرين في شركة (FTX) للعملات المشفرة، قائلاً «لقد اتخذت الطريق السهل، الطريق الجبان، بدلا من القيام بالشيء الصحيح».
وأضاف: «سأقضي بقية حياتي محاولا إصلاح ما أفسدته».
ووصف مساعد المدعي العام الأميركي، نيكولاس روس، وانغ بأنه أكثر شاهد متعاون عمل معه، مشيداً بخبراته التقنية التي أفادت القضية للوصول إلى فك شيفرة معقدة استخدمتها (FTX) وسمحت بسحب أموال العملاء من البورصة.
وفي مذكرة النطق بالحكم، أشاد المدعون بالدور البارز لغاري وانغ في الكشف عن ملابسات وتفاصيل قضية الاحتيال من خلال عدة نقاط رئيسة:
1- إدلاء غاري وانغ بشهادته ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX) بانكمان فريد.
2- الاستفادة من مهارات وانغ في برمجة الكمبيوتر، والتي استخدمها في الكشف عن الاحتيال في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.
3- قام وانغ ببناء واجهة بدأت الحكومة في استخدامها للكشف عن الاحتيال من قبل الشركات المدرجة في البورصة.
بالإضافة إلى كل ما سبق، «كان وانغ يعمل أيضاً على أداة للكشف عن الأنشطة غير القانونية المحتملة في أسواق العملات المشفرة، التي في حالة الحكم عليه بقضاء فترة طويلة، فإن الحكومة تفهم أنه سيكملها كجزء من تعاونه المستمر»، وفقاً للمدعين.
وأشار المدعي العام الأميركي إلى أن وانغ كان أول من تم القبض عليه، ولكنه كان آخر من صدر الحكم بشأنه، مع اقتراب إجراءات (FTX) الجنائية من نهايتها.
وفي مارس الماضي، حُكم على بانكمان فرايد بالسجن مدة 25 عاماً، وأجبر على دفع 11 مليار دولار، وهي العقوبة القصوى التي أصدرها القاضي لويس كابلان.
وحُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، التي كانت الشاهدة الرئيسة في محاكمة بانكمان فريد، بالسجن عامين لدورها في الجريمة.
وفي مايو الماضي، حُكم على رايان سلامة، وهو أحد كبار مساعدي بانكمان فرايد السابقين، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة.