المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة عند 50% للمرة الرابعة على التوالي.

وقال البنك في بيان لجنة السياسة النقدية: "سجل الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري ضعفاً كبيراً في يونيو، وتشير المؤشرات الرئيسة إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتاً في يوليو نتيجة لتعديلات الأسعار والضرائب الموجهة، والتي تقع نسبياً خارج نطاق تأثير السياسة النقدية، والتطورات على جانب العرض في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة". 

وأضاف البنك: "ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الارتفاع في الاتجاه الرئيس محدوداً نسبياً".

ويتم تداول الدولار أمام الليرة قرب مستويات 33 ليرة بتراجع هامشي 0.1%، بينما تستقر الليرة أمام اليورو عند مستوى 36 ليرة، فيما سجل جرام الذهب المقوم بالليرة مستويات 2549 ليرة.

 

سياسة متشددة 

وأشار البنك إلى أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، على الرغم من أنه لا يزال عند مستوى تضخمي، ولفت البنك إلى أن مجلس الإدارة يراقب عن كثب مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات.

وقال البنك "إن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية".

وقال البنك "ستتم مراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب".

وأكد البنك، أنه إذا حدث أي تدهور في توقعات أو أداء التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية، إضافة إلى العمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.

وسيحدد المجلس قرارات السياسة بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

 
تحول جذري

تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%.

ورفع المركزي التركي في أقل من عام أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى 50% بعد زيادة بلغت 4150 نقطة أساس في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية ودعم العملة المحلية.

وكان المركزي التركي اتبع سياسة معاكسة للبنوك المركزية حول العالم، إذ خفض الفائدة بدءاً من سبتمبر 2021 وحتى مطلع 2023 بنحو 1050 نقطة أساس من 19% إلى 8.5% وذلك في الوقت الذي رفعت فيه البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما.

وفقاً لشركة "بورومجيكجي للأبحاث والاستشارات"، ومقرها إسطنبول فقد ضخ مديرو الأموال منذ أكتوبر الماضي نحو 24 مليار دولار في الصفقات التي تسعى إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا.

وقال كيران كيرتس من شركة "إدارة الصناديق أبردن" وفقا لصحيفة فايننشال تايمز: "حصة الأموال الساخنة في التدفقات النقدية لمديري الصناديق آخذة في الازدياد، وهذا بالتأكيد يجعلها أكثر عرضة للانتكاسات".