العدالة المالية غائبة.. ضرائب الأثرياء تتصدر قمة العشرين

تسعى البرازيل في قمة العشرين، التي ستُعقد في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن زيادة الضرائب على الأثرياء. 

وفقًا لمنظمة أوكسفام، تقود البرازيل مبادرة لفرض ضريبة سنوية على صافي الثروة بنسبة لا تقل عن 8% على أصحاب الثراء الفاحش. 

ومع تأييد دول مثل فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا، تواجه هذه المبادرة معارضة شديدة من الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

تصف منظمة أوكسفام هذه القمة بأنها "اختبار حقيقي" لحكومات مجموعة العشرين في مواجهة التحديات المالية العالمية والعدالة الاقتصادية".

وأشارت المنظمة، إلى أن ثروات 1% من أغنى أثرياء العالم ازدادت بما مجموعه 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي.

ورغم هذه المكاسب، فإن الضرائب المفروضة على الأغنياء انخفضت إلى مستويات تاريخية، وفق المنظمة التي حذرت من مستويات فاحشة من عدم المساواة، فيما بقية العالم يبحث عن الفتات.

التهرب الضريبي

 جعلت البرازيل مسألة التعاون الدولي بشأن فرض ضرائب على الأثرياء أولوية في رئاستها لمجموعة العشرين، وهي مجموعة من الدول تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويُتوقع أن يحرز وزراء المالية تقدماً بشأن سبل زيادة الرسوم على الأثرياء ومنع أصحاب المليارات من التهرب من الأنظمة الضريبية.

وتتضمن المبادرة تحديد منهجيات فرض الضرائب على أصحاب المليارات وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع.

اختبار للحكومات

اعتبرت منظمة أوكسفام ذلك اختباراً حقيقياً لحكومات مجموعة العشرين، وحضّتها على فرض ضريبة سنوية على صافي الثروة بنسبة 8% على الأقل على أصحاب "الثراء الفاحش".

وقال رئيس قسم السياسات في منظمة "أوكسفام إنترناشونال"، ماكس لاوسون: "لا يمكن إنكار الزخم لزيادة الضرائب على الأثرياء".

وتساءل: "هل لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى معيار عالمي يضع حاجات الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟".

وقالت "أوكسفام"، إن مبلغ 42 تريليون دولار يزيد بنحو 36 مرة عن الثروة التي جمعها النصف الأفقر من سكان العالم.

ورغم ذلك، فإن أصحاب المليارات يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم في أنحاء العالم، وفق المنظمة غير الحكومية.

وأشارت "أوكسفام" إلى أن حوالي أربعة من كل خمسة من أصحاب المليارات في العالم يعتبرون دول مجموعة العشرين موطناً لهم.