أعرب وزراء مالية مجموعة العشرين عن استعدادهم للعمل معاً لوضع ضريبة عالمية على الأثرياء، وذلك قبل انعقاد القمة المرتقبة منتصف نوفمبر المقبل في البرازيل.
وأكد وزراء مالية مجموعة العشرين أنهم يتطلعون إلى مناقشة مجالات التعاون المحتملة لضمان فرض الضرائب على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة بشكل فعال.
وجاء في البيان، الذي صدر عن المجموعة بعد المناقشات التي أجراها الوزراء خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «سنواصل العمل معاً من أجل نظام ضريبي دولي أكثر عدالة وشمولاً واستقراراً وكفاءة ومناسبة للقرن الحادي والعشرين».
وأضافوا «نؤكد من جديد التزامنا بالشفافية الضريبية وتعزيز الحوار العالمي بشأن الضرائب الفعالة، بما في ذلك على الأفراد ذوي الثروات الضخمة».
ولتطبيق هذا الاقتراح يجب على رؤساء دول مجموعة العشرين إعطاء تأييد نهائي للالتزام في قمة مقبلة في ريو دي جانيرو في منتصف نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
لم يتمكن أعضاء مجموعة العشرين من الاتفاق على إدخال ضريبة عالمية على الأثرياء في وقت سابق من هذا العام، كما دعت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.
ولكن في اجتماع سابق لوزراء المالية في يوليو، تعهدت مجموعة العشرين بالتعاون لضمان فرض ضرائب على الأثرياء، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
يذكر أن ثروات 1% من أغنى أثرياء العالم قد قفزت بما مجموعه 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي، حسب ما أكدت منظمة أوكسفام قبل قمة مجموعة العشرين الماضية.
ورغم ذلك، تقول المنظمة إن أصحاب المليارات "يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم" في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نحو أربعة من كل خمسة من أصحاب المليارات في العالم يعدُّون دول مجموعة العشرين موطناً لهم.