اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال وزير المالية البلجيكي فينسنت فان بتيجيم، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن القواعد الجديدة "سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الهدف حاليا هو "التنفيذ السريع"، وفقا لبيان صحفي من مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.
وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا.
واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
وبعد أشهر من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على عدد من التغييرات، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لخفض نسب الديون.
ومن حيث المبدأ، فإن معايير النظام السابق مازالت قائمة.
وتحد قواعد الديون الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاقتراض، بما لا يزيد على 60%، من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، ويتطلب أن يبقى العجز في الميزانية السنوية، أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال انتهاك حد العجز، بواقع 3%، فإن الدول تظل مطالبة بتحقيق تحسن هيكلي سنوي لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، تضمن القواعد الجديدة إمكانية أن تأخذ المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الإشراف على الامتثال، بعين الاعتبار ارتفاع مدفوعات الفائدة، عند حساب ما يجب على الدولة سداده خلال فترة انتقالية.
