اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
وقّعت سلطنة عُمان ومملكة هولندا، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى هولندا.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، فإن الاتفاقية الأولى في مجال الهيدروجين المُسال، والثانية لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والثالثة اتفاقية الشراكة مع شركة «رويال فوباك» (Royal Vopak) الهولندية.
وتمثّلت الاتفاقية التطويرية المشتركة (JDA) لممر الهيدروجين المُسال في إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم ليربط بين سلطنة عُمان وهولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ مثّل سلطنة عُمان في الاتفاقية شركة «هايدروم» وشركة «أوكيو» وميناء «الدقم».
وتعد هذه الاتفاقية نقطة محورية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وشريكاً استراتيجياً في تعزيز أمن الطاقة العالمي.
وبحسب الوكالة العُمانية، سيمثل الممر، عند اكتمال تطويره، خط تصدير مباشر للهيدروجين المُسال المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للوقود المتجدد، من ميناء الدقم إلى ميناء أمستردام، ومنه إلى مراكز لوجستية استراتيجية في ألمانيا تشمل ميناء دويسبورغ، ليتم منها تصديره إلى أسواق أوروبية أخرى.
ونصت الاتفاقية أن تتولى شركة «هيدروجين عُمان» (هايدروم)، بصفتها المنسِق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، مسؤولية مواءمة الإنتاج مع الخطط الوطنية، وضمان تكامل المشروع مع البنية الأساسية والاستراتيجية الشاملة للقطاع.
في حين ستعمل مجموعة «أوكيو» على تطوير محطة الهيدروجين المُسال والمنشآت المرتبطة بها، بما في ذلك مرافق التخزين والتصدير، بينما سيعزز النمو المتسارع لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الدقم جاهزية الممر وقدرته على الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتوظيف البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة، والموقع الاستراتيجي للميناء.
وتسعى اتفاقية التطوير المشتركة إلى أن تعتمد عمليات النقل البحري ضمن هذا الممر على سفن متخصِصة مجهزَة بتقنيات متقدمة تقوم بتطويرها شركة «إيكولوغ» لضمان نقل الهيدروجين المُسال بكفاءة عالية.
ولدى الجانب الأوروبي، فسيرتكز الممر على إنشاء محطات تحويل الهيدروجين المُسال إلى حالته الغازية في ميناء أمستردام، ليتم بعدها تزويد القطاعات الصناعية في هولندا وألمانيا باحتياجاتها من الهيدروجين عبر شبكات أنابيب الغاز، وخطوط السكك الحديدية، والممرات المائية.
وقّع الاتفاقية ممثِلون من إحدى عشرة جهة من القطاعين العام والخاص من سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
