«البنك الدولي» يتوقع تراجع أسعار السلع الأساسية مع زيادة إنتاج النفط

توقع «البنك الدولي» تراجع أسعار السلع الأساسية، متأثرة بشكل أساسي بالفائض المتوقع في إنتاج النفط والذي سيؤدي إلى تراجع أسعاره إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء. 

وذكر التقرير الأخير من البنك حول أسواق السلع العالمية: «من المتوقع أن يتجاوز العرض العالمي من النفط الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل»، مشيراً إلى أن مثل هذا الفائض لم يُسجَّل سوى مرتين من قبل، في عامي 1998 و2020.

وأضاف «البنك الدولي» أن هذا الفائض المتوقع في إمدادات النفط «كبير بما يكفي للحد من تأثير أي تصعيد محتمل للنزاعات في الشرق الأوسط على الأسعار».

وأوضح التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفائض يعود إلى «تحول كبير» تشهده الصين، حيث تراجعت الطلبات على النفط بفعل زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وارتفاع الطلب على الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وتباطؤ الإنتاج الصناعي.

كما أشار «البنك الدولي» إلى أن عدداً من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» من المتوقع أن تزيد إنتاجها النفطي، مما سيساهم في تعزيز الفائض وبالتالي دفع أسعار السلع الأساسية للتراجع بنسبة تصل إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

 ورغم هذا الانخفاض الكبير، ستظل أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 30% مقارنة بمستوياتها في السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد-19».وفقا لتوقعات البنك.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في «البنك الدولي»، إندرميت جيل، في بيان: «إن تراجع أسعار السلع وتحسن ظروف الإمدادات قد يساهم في تخفيف أثر الصدمات الجيوسياسية». لكنه أضاف أن هذه العوامل لن تكون كافية لتخفيف معاناة ارتفاع أسعار الغذاء في الدول النامية، حيث يبلغ معدل التضخم الغذائي فيها ضعف معدلاته في الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع «البنك الدولي» أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 9% هذا العام، مع تراجع إضافي بنسبة 4% في عام 2025، لتظل بذلك أعلى بنحو 25% مقارنة بمستوياتها خلال الفترة بين 2015 و2019. وفي المقابل، من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة بنسبة 6% العام المقبل، مع انخفاض إضافي بنسبة 2% بحلول عام 2026، وفقاً لتوقعات المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.