مصر.. مستثمرون يطالبون بتفعيل مبادرات إقراض القطاع الخاص بأقل فائدة

بهدف رفع جانب من الأعباء عن القطاع الخاص، يتفاوض مستثمرون مصريون مع الحكومة على أقل فائدة ممكنة لإقراض القطاع الذي واجه عثرات اقتصادية عديدة خلال الآونة الأخيرة، وسط توقعات بتوجه رسمي لتفعيل مبادرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص.

في حديث لـ"إرم بزنس"، قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أكبر منطقة صناعية في مصر، إن الجمعية تتفاوض مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لتفعيل هذه المبادرة بفائدة تتناسب مع الأعباء التي تواجهها المصانع والشركات الصغيرة.

 ووفق رضا، فإن "هناك توافقاً وقبولاً من جانب الحكومة، لكن ننتظر آليات التطبيق". وأوضح أن "تعزيز تيسير القطاع الخاص ضرورة ملحة لترجمة التحول نحو الحياد التنافسي من جانب الحكومة، باعتباره العامل الأساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

 

وأوضح أن "الدولة جادة في تحقيق الحياد التنافسي، والذي يسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومن ثم، تحقيق العدالة مع القطاع العام".

الأمين العام لجمعية "مستثمري العاشر من رمضان"، أشار إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية زادت خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك أفضلية للقطاع الحكومي، بل يوجد حرص كبير على مشاركة الكيانات الخاصة في المشروعات.

وسعت مصر بقوة إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تفسح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، وأن تصل نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65%، فضلاً عن خفض الاستثمارات بالبنية التحتية وتعزيز الاستثمار بالقطاعات الصناعية.

ولفت إلى أن "هذا التأكيد على دعم ومشاركة القطاع الخاص، سيعود في نهاية المطاف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته، فضلاً عن إمكانية زيادة الصادرات، ومن ثم زيادة تدفق العملة الأجنبية من الخارج، وهو يعد أحد أهم العوامل التي تسعى البلاد إلى تحقيقها والحفاظ عليها خلال الوقت الحالي".

ونوّه إلى أن مصر في سبيلها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص تتبع قنوات مختلفة منها المشاركة في المشروعات والتخارج من بعض المؤسسات التابعة لها من مختلف الأنشطة، لإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، ما يحقق الحياد التنافسي بكل قوة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعدم تحقيق التنمية دون مشاركته.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في الترويج الخارجي وجذب مستثمرين أجانب للاستثمار، أو حتى للمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

وفي أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً بشأن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقاً لموافقة مجلس الوزراء.

وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 7 مارس 2023 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية، وفقاً لمحددات وزارة المالية بسعر فائدة 11% متناقص، فإن مجلس الوزراء، وافق بجلسته رقم 284 المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2024 على تعديل بعض محددات المبادرة المشار إليها اعتباراً من 4 أبريل 2024.

 

وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه تم تعديل سعر الفائدة ضمن قروض المبادرة ليصبح سعر العائد الذي يتحمله العميل 15% متناقصاً بدلًا من 11% متناقص، على أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال 3 أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.