طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية 27 مشروعاً بالتعاون مع 10 جهات حكومية، بهدف إشراك المجتمع في صنع القرار الاقتصادي، ما يتيح للجميع فرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول مستقبل التنمية في المملكة.
ووبين المشاريع التي طرحتها وزارة البلديات والإسكان السعودية، مشروع «الاشتراطات البلدية للمختبرات الغذائية»، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المختبرات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
كما طرحت وزارة الطاقة السعودية مشروع لائحة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، بهدف تحديد الإجـراءات والشروط للحصول علـى الرخصة، إضافة إلى تحديد الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابيـة التي يجب علــى المرخص له الالتزام بهــا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
وطرحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروع «ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية»، بهدف تمكين الباحثين من الوصول والاستفادة من البيانات المخزنة في البنك والاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية، وضمان الاستخدام الأخلاقي لها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
وبالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء»، بهدف وضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، وحظر المنشآت من تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد، إذا تبين أن هناك تسممًا، وتجريم مخالفة ذلك، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
فيما طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مشروع «قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية»، بهدف تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 ديسمبر 2024.
علاوة على ذلك، طرحت هيئة السوق المالية في السعودية مشروع «تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين»، بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء، وتوسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2024.