دشنت السعودية اليوم «التجمع الغذائي بجدة» على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، ليدخل بذلك موسوعة غينيس كأكبر تجمع من حيث المساحة.
ويُسهم التجمع الغذائي في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يضم حالياً 124 مصنعاً منتجاً بحجم استثمارات يصل إلى 4,4 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وصافي إنتاج يُقدر بنحو 4 ملايين طن في 10 أنشطة صناعية يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل وعاملة.
ويضم التجمع الغذائي 76 مصنعاً جاهزاً متوافقة مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء، ومختبراً مركزياً يسهم في رفع جودة وكفاءة وسلامة الغذاء، إلى جانب 134 ألف متر مربع مستودعات مشتركة للتخزين البارد والجاف، ويخدمه شبكة من الموردين في مكان واحد تضمن استدامة سلاسل الإمداد.
ويستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
ويُعد التجمع الغذائي في جدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
ووقعت «مدن» على هامش افتتاح التجمع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 5 جهات وهي: «معهد الصناعات الغذائية»، «ايداك»، شركة «كون العربية»، شركة «الحلال» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، واتفاقية ثلاثية مع «جامعة أم القرى»، «الأكاديمية الوطنية للصناعة».
وتهدف الاتفاقيات إلى بناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية، وتقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين، أن إطلاق التجمع الغذائي بجدة لا يهدف فقط إلى تأسيس مجمع صناعي فحسب، بل إلى تحقيق الاقتصاد المستدام، بربط المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات والموزعين، واكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة، من خلال دعم وتمكين قطاعاتٍ إستراتيجيةٍ متعددة، ورفع مستويات التنافسية والإبداع، إضافة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واحتضان مشروعاتها، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للمواطنين، وتوفير مجالاتٍ جديدةٍ للقطاع الخاص.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة تضم 6 مدن صناعية هي الأولى والثانية والثالثة بجدة، والأولى والثانية بمكة المكرمة والمدينة الصناعية بالطائف، بالإضافة إلى واحة مدن في جدة، وذلك بمساحة إجمالية مطورة تتجاوز 50 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 2000 منشأة صناعية تعمل في عدد من الأنشطة أبرزها الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيميائية.