تشهد الرياض تحولاً استثنائياً في سوق المكاتب، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإيجارات خلال الربع الثالث من عام 2024.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «سفِلز»، أصبحت الرياض وجهة مفضلة للشركات المحلية والدولية، مدفوعةً برؤية السعودية 2030 والتوسع في القطاعات غير النفطية.
وقد عززت الإستراتيجيات الاقتصادية للرياض مكانتها كمركز أعمال إقليمي، حيث استقطبت أكثر من 120 شركة أجنبية، من بينها «غولدمان ساكس» و«فروست آند سوليفان»، التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى العاصمة هذا العام.
كما رافق ذلك ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23.4% في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 11.7 مليار ريال سعودي (حوالي 3.12 مليار دولار أميركي)، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية.
سجلت المساحات المكتبية من الدرجة الأولى معدلات إشغال وصلت إلى 98%، بينما شهدت المناطق الرئيسية ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 19% على أساس سنوي.
وتصدر القطاعان التكنولوجي والإعلامي مشهد الطلب، مستحوذين على 40% من نشاط التأجير، تليهما قطاعات الاستشارات والسلع الاستهلاكية بنسبة 20% لكل منهما.
إضافة إلى جودة البنية التحتية، أسهم برنامج المقرات الإقليمية في تقديم حوافز مغرية للشركات الأجنبية، مثل إعفاءات السعودة، والمزايا الضريبية، وتسريع إجراءات التأشيرات.
وتوقعت «سفِلز» أن يؤدي تحديث نظام الاستثمار لعام 2025 إلى تعزيز حقوق المستثمرين وتخفيف القيود التنظيمية، مما سيزيد من جاذبية الرياض.
ومع استمرار الطلب، تتجه الرياض لإضافة 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية عالية الجودة بحلول عام 2028، حيث تعمل مشاريع كبرى، مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية وبوابة الدرعية، على إعادة تشكيل مشهد الأعمال في العاصمة.
تشير هذه التطورات إلى استمرارية الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة، مع تحول الرياض إلى بوابة إستراتيجية للشركات الساعية إلى ترسيخ وجودها في المنطقة.
بهذا النمو المتسارع والطلب غير المسبوق، تتجه الرياض لتكون إحدى أبرز عواصم الأعمال في الشرق الأوسط، مما يجعلها نقطة جذب رئيسة للشركات العالمية الطامحة للاستفادة من بيئة عمل مرنة ومتكاملة.