الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن بلاده تسعى إلى التحول إلى اقتصاد ناشئ بحلول عام 2027، من خلال رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدولة عازمة على تعبئة كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف في غضون ثلاث سنوات.
وخلال افتتاح النسخة الثانية من لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، أشار تبون إلى أن الجزائر تجاوزت تحديات المرحلة الأولى، خاصة خلال جائحة كورونا، داعياً إلى الاعتماد على الشباب ومؤسساتهم الناشئة، وواصفاً إياهم بأنهم (أيادٍ نظيفة تصنع الفارق).
أوضح الرئيس أن وكالة ترقية الاستثمار سجلت حتى الآن نحو 13,700 مشروع بقيمة تقارب 6 آلاف مليار دينار جزائري، تغطي قطاعات متنوعة، داعياً المستثمرين المحليين إلى مضاعفة الجهود.
وشدد تبون على أن الدولة تعمل على تسهيل الاستثمار لا احتكاره، من خلال إصلاحات في مناخ الأعمال وقانون الاستثمار الجديد، وتوفير العقار الصناعي، مؤكداً ضرورة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ما بين 13% و14% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار إلى التقدم المحقق في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الجزائر حققت اكتفاءً بنسبة 81% من القمح الصلب، ووفرت نحو 1.2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد هذا العام، لكنه دعا إلى ضبط الأسعار، خصوصاً في المنتجات الأساسية مثل البطاطس.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، أكد تبون أن الجزائر نجحت في خفض وارداتها من 60 إلى 40 مليار دولار بشكل هيكلي، وتعمل على تقليصها أكثر، معتبراً أن ما يعيق التقدم هو المضاربة والتحايل، لا القوانين.
وفي ما يخص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال إن الشركاء الأوروبيين قبلوا مراجعة اتفاق الشراكة، وإن الجزائر لن تطلب المستحيل لكنها مصممة على حماية مصالحها الاقتصادية.
في سياق متصل، أعلن تبون عن استحداث هيئتين جديدتين خلال شهر مايو المقبل، تُعنى إحداهما بتنظيم وتأطير عمليات الاستيراد، بينما تُخصص الثانية لدعم وتحفيز التصدير، وذلك في إطار إعادة هيكلة آليات التجارة الخارجية للجزائر.
وأوضح الرئيس تبون أن الهيئة الأولى ستتولى مهام تنظيم الواردات ومراقبتها، وستُدعم بنظام يقظة فعال لضبط النشاط الاستيرادي، مضيفاً أن الهيئة الثانية ستُعنى بتنظيم ومرافقة المصدرين الجزائريين، في خطوة تهدف لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن التصدير في المستقبل لن يتم عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس)، مؤكداً أن المؤسستين الجديدتين ستكونان جاهزتين مع نهاية شهر مايو القادم.
كما نوه الرئيس بالتقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات، مشيراً إلى تنوع المنتجات التي تم تصديرها مؤخراً، على غرار الإسمنت، المواد التعدينية، والمنتجات الفلاحية والغذائية، معتبراً أن بلوغ 7 مليارات دولار كصادرات غير نفطية قبل عامين يُعد إنجازاً استثنائياً، معرباً عن أمله في أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
