توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلاً عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025.
ظروف مواتية
أشار الصندوق في بيان إلى أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية، مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وتوقع الصندوق أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان، في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وأضاف الصندوق أن القطاع المصرفي العماني لا يزال متيناً، مدعوماً بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
نمو 2023
نما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 1.3% بنهاية عام 2023، بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي صعدت إلى 2.5% العام الماضي.
وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني (98 مليار دولار) بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني (99.24 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأعلنت وزارة الاقتصاد، الشهر الماضي، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، بلغ 41.8 مليار ريال عماني (108.59 مليار دولار) خلال العام الماضي منخفضا بنسبة 2.8% مقارنة مع عام 2022.
وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني (69.10 مليار دولار) في عام 2022، إلى 27.3 مليار ريال عماني (70.92 مليار دولار) بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 %.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4%، لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني (31.95 مليار دولار) في عام 2022، إلى 12.4 مليار ريال عماني (32.21 مليار دولار) في عام 2023 .
