التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى في 16 شهراً
الأسواق تترقب تصريحات محافظ البنك
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال أولى اجتماعاته هذا العام اليوم الجمعة، لتقفز أسعار الفائدة إلى مستويات 0.5% صعوداً من 0.25% تماشياً مع توقعات الأسواق.
ومع زيادة أسعار الفائدة في إطار تطبيع سياسة البنك النقدية، تكون معدلات الفائدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد التحول التاريخي للسياسة النقدية في مارس الماضي، وأعقبه تحرك مفاجئ في يوليو الماضي.
جاء القرار بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان المحافظ كازو أويدا سيؤجل هذه الخطوة حتى تظهر أدلة أقوى على ارتفاع الأجور اليابانية والتضخم المستدام.
في بيانه، كشف بنك اليابان أن القرار جاء بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويوآكي ناكامورا الذي طالب بعدم تغيير سياسة البنك، إلا بعد تأكيد ارتفاع القدرة على كسب المال لدى الشركات من خلال التقارير التي من المقرر أن تصدر بحلول اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وكان كبار المسؤولين في بنك اليابان، بمن فيهم المحافظ كازو أويدا ونائب المحافظ ريوزو هيمينو، قد أشاروا إلى استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
قبل ساعات قليلة من اختتام بنك اليابان لاجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، أظهر تقرير من وزارة الشؤون الداخلية ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في اليابان 3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.
يمثل النمو، الذي يعود جزئياً إلى خفض دعم الحكومة للطاقة، وجزئياً إلى ارتفاع أسعار الأرز، أعلى معدل سنوي للتضخم في 16 شهراً.
في أعقاب القرار والبيانات، ارتفعت العملة اليابانية 0.3% لتتداول عند 155.61 مقابل الدولار، كما ارتفع مؤشر «نيكاي القياسي» 0.33%.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس وصولاً إلى مستويات 1.222%.
في يوليو الماضي، بلغ الين أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1986، حيث وصل إلى 161.96 ين مقابل الدولار الواحد.
وأكدت السلطات اليابانية في وقت لاحق أنها أنفقت 5.53 تريليون ين، أو 36.8 مليار دولار، لدعم الين في يوليو، في حين أنفقت أكثر من 15.32 تريليون ين (97.06 مليار دولار) لدعم العملة على مدار عام 2024.
وفي سبتمبر، قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا إن السعر المحايد سيكون على الأقل حوالي 1%، رغم أن بنك اليابان ليس لديه توقعات رسمية بشأن سعر محايد، وكرر أن البنك مستعد للتدخل في أي وقت إذا وجد تعاملات غير مبررة.