الفائض التجاري لليابان مع أميركا قفز لمستويات 2020
قد تدفع اليابان ثمنًا باهظًا من الرسوم والتعريفات الجمركية، التي من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة ومنافسيها، خاصة أولئك الذين تسجل واشنطن معهم عجزًا في التبادلات التجارية.
وفقًا لأحدث البيانات التي صدرت اليوم الخميس، تجاوز الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة في العام 2024 مستوياته المتوسطة المسجلة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
تشير البيانات الصادرة اليوم إلى أن اليابان تواصل تصدير المزيد من المنتجات والسلع لأكبر اقتصادات العالم أكثر مما تستورد؛ ما قد يؤدي إلى انضمامها إلى القائمة التي شملت حتى الآن الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي.
أظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني الياباني اليوم، ارتفاع الفائض التجاري لليابان مع أميركا إلى 8.6 تريليون ين (54.9 مليار دولار)، أي أعلى كثيرًا عن المتوسط البالغ 6.7 تريليون ين المسجل خلال عامي 2017 و2020.
جاء ذلك مع زيادة مبيعات السيارات وأجزائها، في ظل ضعف الين بحوالي 7.7% مقارنة بالعام السابق، حيث تداول في المتوسط عند مستوى 150.97 مقابل الدولار.
في المقابل، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 6.4 تريليون ين مع الصين خلال العام 2024، وهو السبب الرئيس في تسجيلها عجزًا إجماليًا في تجارتها العالمية.
تعهد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية تبلغ 10% على الصين.
وقال ترامب في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض، إنه فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضًا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
في حين قال ترامب، مكررًا تصريحات أدلى بها في خطاب التنصيب: «الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا (إشارة إلى التبادل التجاري)، لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية، إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة».
وقّع ترامب يوم الاثنين مذكرة تجارية واسعة النطاق، تأمر الوكالات الفيدرالية بإكمال المراجعات الشاملة لمجموعة من القضايا التجارية بحلول الأول من أبريل.
تشمل هذه التحليلات العجز التجاري المستمر في الولايات المتحدة، والممارسات التجارية غير العادلة، والتلاعب بالعملة بين البلدان الشريكة.
وطلبت مذكرة ترامب تقديم توصيات بشأن الحلول، بما في ذلك «التعريفات التكميلية العالمية»، والتغييرات على الإعفاء من الرسوم الجمركية البالغة ثمانمئة دولار للشحنات منخفضة القيمة.