البنك الدولي: نهج الحمائية العالمية يعرقل القضاء على الفقر

حذر "البنك الدولي" من أن حقبة جديدة من "الحمائية" تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة محاولات القضاء على الفقر. 

و"الحمائية" سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية عبر الحد من الاستيراد وتقييده.

وقال "البنك الدولي" إن 80% من سكان العالم "أكثر من 6 مليارات شخص" يعيشون في بلدان سيكون فيها النمو أبطأ في السنوات الثلاث المقبلة، عما كان عليه قبل جائحة "كوفيد". 

وأوضح في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن نموذج التعاون الدولي الذي سمح للدول الأكثر فقراً بسد الفجوة مع الدول الأكثر ثراء قد انهار، وأن الاقتصاد العالمي، على الرغم من تجنبه الركود، بيد أنه استقر عند مستوى أقل مما كان عليه في السنوات التي سبقت بداية الوباء.

أعوام الرخاء

قال كبير الاقتصاديين في "البنك الدولي" إنديرميت جيل، إنه من المهم لصناع السياسات المالية أن يضعوا في عين الاعتبار تباطؤ معدلات النمو.

وأشار إلى أنه دون تعاون وتضافر دولي للسياسات التي تعزز الرخاء المشترك، يمكن أن يصبح العالم عالقاً في المسار البطيء. 

وتشير توقعات البنك إلى ثبات النمو العالمي عند 2.6% في 2024 قبل أن يرتفع إلى متوسط ​​2.7% في 2025-2026. وفي عهد ما قبل كوفيد، بلغ متوسط ​​النمو 3.1%.

واعتبر جيل أن التقدم نحو الرخاء حدث عندما وضعت الحكومات سياسات عززت الإنتاجية وريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف: "كان هذا هو النموذج الذي ازدهر بعد سقوط جدار برلين، فمن خلال تشجيع تدفق السلع ورأس المال والأفكار عبر الحدود، أدى ذلك إلى بداية عصر غير عادي من الرخاء العالمي: فترة امتدت لنحو 25 عاماً عندما كانت دخول أفقر الدول، في المتوسط، تقترب من دخول أغنى الدول، وعندما اقترب العالم من القضاء على الفقر المدقع".

وقال: "بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم والتشديد النقدي، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي يستقر".

ولفت جيل إلى أن أفقر 75 دولة في العالم، والمؤهلة للحصول على منح أو قروض رخيصة من البنك، لن تتمكن من تحقيق التقدم اللازم دون دعم دولي.