السيادي النرويجي يحصل على ضوء أخضر لبيع أصوله الروسية

منح البنك المركزي النرويجي الضوء الأخضر لصندوق الثروة السيادي في البلاد بالتخارج من الأصول الروسية المجمدة منذ فبراير 2022، عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال البنك المركزي النرويجي في بيان: «إن حكومة النرويج يجب أن تسمح لصندوق الثروة السيادي الضخم التابع لها ببيع حصص من محفظته الروسية عندما يكون ذلك ممكناً».

وتشترط القواعد المنظمة لتعاملات الصندوق السيادي في عمليات التصفية والتخارج من الاستثمارات الحصول على موافقة أولية من البنك المركزي النرويجي.

إنهاء التجميد

أمرت وزارة المالية النرويجية بتعليق المعاملات جميعها في الأصول الروسية التي يملكها الصندوق، الخاضع لإدارة البنك المركزي، بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

أوضحت وزارة المالية النرويجية في ذلك الوقت إن الهدف النهائي هو تصفية جميع استثمارات صندوق التقاعد السيادي.

 

ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.8 تريليون دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إذ يمتلك 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالمياً.

ولا يزال الصندوق ممنوعاً فعلياً من التخارج من الأصول الروسية؛ لأنه غير مسموح له ببيعها لنظراء من الصناديق الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

إذا سنحت الفرصة

قال البنك المركزي في رسالة إلى وزارة المالية بتاريخ 25 أغسطس نُشرت أمس الأربعاء: «يجب وضع خطة عامة للتخارج، من الأصول الروسية، ويمكن السماح للصندوق ببيع الأصول التي يمتلكها في روسيا إذا سنحت الفرص».

أضاف المركزي النرويجي في الرسالة: «العقوبات ضد روسيا والتدابير المضادة من جانب السلطات الروسية تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024».

في حين قالت محافظ البنك المركزي النرويجي إيدا وولدن باتشي في الرسالة: «إن فرص بيع السندات الروسية محدودة للغاية حالياً».

وقدرت ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021، لكن القيمة انخفضت بشكل حاد بعد خفض قيمة الأصول الروسية على مستوى العالم منذ بداية الحرب في أوكرانيا.