المركزي النرويجي ينصح الحكومة بالتخارج من الأصول الروسية

طالب البنك المركزي النرويجي، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده، بالسماح لصندوق الثروة السيادي التابع لها، ببيع حصص من محفظته الروسية، لينهي بذلك تجميداً قائماً منذ عام 2022، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت وزارة المالية النرويجية، إن الهدف من الخطوة هو تصفية استثماراته، إذ طالبت بتعليق جميع المعاملات في الأصول الروسية التي يملكها الصندوق الخاضع لإدارة البنك المركزي.

ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.8 تريليون دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إذ يمتلك 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالمياً، ولا يزال الصندوق ممنوعاً فعلياً من التخارج من الأصول الروسية؛ لأنه غير مسموح له ببيعها نتيجة خضوع الصناديق الأخرى لعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال فيليب جابونيا نائب محافظ البنك المركزي الروسي لرويترز، إن أي قرار ببيع أصول داخل روسيا يتطلب الحصول على إذن من موسكو، وهو لا يتم منحه إلا لأسباب مقنعة.

وكان البنك المركزي في رسالة سابقة لوزارة المالية، طالب الأخيرة بالسماح للصندوق ببيع الأصول التي يمتلكها في روسيا؛ لأنه من غير الممكن وضع خطة عامة للتخارج، وأرجع المركزي في رسالته أن العقوبات ضد روسيا والتدابير المضادة من جانب السلطات الروسية تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024، مضيفاً أن فرص بيع السندات الروسية محدودة للغاية حالياً.

وتعدُّ موسكو العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية، وتقول في تصريحات سابقة، إن الدعوات إلى التخارج من الأصول الروسية هي أعمال عدائية من جانب دول غير صديقة.

وقدرت ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021، لكن القيمة انخفضت بشكل حاد بعد خفض قيمة الأصول الروسية على مستوى العالم منذ بداية الحرب في أوكرانيا.