هل يسحب «السيادي النرويجي» استثماراته من شركات تدعم إسرائيل؟

أشارت تقارير إلى احتمال اضطرار «صندوق الثروة السيادي النرويجي» الذي تبلغ أصوله 1.7 تريليون دولار ، إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في غزة، وفق رويترز.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطاباً في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص تعريفاً تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم تُنْشَر أنباء عن هذا التغيير من قبل.

كما لم يُحَدَّد عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس.

وكتبت الهيئة الرقابية «يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل».

التقاعد الحكومي

وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.

ويقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم في 8800 شركة، وبالتالي فإن هناك تأثيرا لحجمه.

ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها «آر تي إكس كورب» و«جنرال إلكتريك» و«جنرال دايناميكس». وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.

وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق في إسرائيل في 30 يونيو 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

وسحب الصندوق استثماراته سابقاً من 9 شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة.

وتشمل عمليات هذه الشركات بناء المنازل والطرق في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.