تدعم الاقتصاد والسكان.. الحوالات الخارجية شريان حياة للبلدان النامية

ارتفع عدد الأشخاص المهاجرين حول العالم، أكثر من أي وقت مضى، ويقوم الملايين من المهاجرين للعمل في مختلف دول العالم، بإرسال الكثير من التحويلات المالية إلى بلدانهم التي تساهم بإنعاش اقتصادات الدول الهشة والفقيرة.

فعلى سبيل المثال تلك الأموال تساهم بتمويل الأعمال التجارية الصغيرة في أوغندا، وتساعد في إطعام العائلات في الإكوادور ونيبال.

وإلى جانب ذلك توفر حوالات الأموال أيضاً الدعم الحاسم، للدول الهشة التي تعتمد على أموال مواطنيها في الخارج، للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.

ووفقاً لمجموعة الحوار الأميركية، ومقرها واشنطن، تعتمد ثلث الأسر في فنزويلا على التحويلات المالية، من مواطنيها في الخارج الذين فروا من انهيار الاقتصاد، حيث يبلغ عددهم أكثر من 7.3 مليون شخص.

وفي آسيا الوسطى يساهم إرسال العمال المهاجرين للتحويلات المالية، لتغطية عجز التجارة الخارجية للدول وفقاً للمصادر الاقتصادية.

أما في نيكاراغوا، فقد أصبحت حوالات الأموال مهمة للغاية لإيرادات الضرائب، وقال الخبير الاقتصادي إنريكي ساينز، إنه في حال عدم وجود الحوالات الخارجية سينهار الاقتصاد الوطني.

ويخلق تدفق الأموال المتزايد تحدياً للآمال في ممارسة ضغط اقتصادي على السياسيين، ومع ذلك فإن تقييد حوالات الأموال، يؤثر سلباً على العائلات الضعيفة للمهاجرين، الذين لا يزالون في بلادهم ويعتمدون على تحويلات المال.

وقال رايان بيرج، وهو عالم سياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن حوالات الأموال هي واحدة من أصعب المسائل التي يمكن التعامل معها، وأوضح أنه لا أحد يرغب في التحرك في هذه المسألة، لأنه من الناحية السياسية سيؤدي التدخل في حوالات الأموال كوسيلة للضغط إلى جعل العديد من الأسر تعاني.

زيادة قياسية

ومنذ عام 2010، زادت حوالات الأموال إلى العالم النامي تقريباً إلى الضعف، حيث بلغت 647 مليار دولار في العام الماضي، وهو رقم أكثر بكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الدول، وأكثر من المساعدات الدولية للتنمية، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

دعم الناتج المحلي

وفي نيبال التي تمتلك اقتصاداً هشا، تشكل حوالات الأموال ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهمت التدفقات النقدية من العمال المهاجرين، في تهدئة الغضب المندلع تجاه الحكومة، بسبب طريقة تعاملها مع جائحة كورونا والركود الأخير، وفقاً لجيفان بنيا، خبير الهجرة في معهد Social Science Baha في كاتماندو.

وقال بنيا، لولا دخول حوالات الأموال، لشهدت نيبال نوعا من الاضطراب الاجتماعي أو السياسي.

وفي مصر، تعادل التحويلات المرسلة من الخارج، ثلاثة أضعاف إيرادات قناة السويس، في حين تجاوزت حوالات الأموال إلى المكسيك إيرادات السياحة الدولية وصادرات النفط.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، وخبير حوالات الأموال، ديليب راثا، إن حوالات الأموال خطأ أساسي للدول النامية من الناحية المالية.

وأضاف أن ملايين عمليات تحويل الأموال سنوياً تجرى بمبالغ متدنية تتراوح بين بضع مئات من الدولارات في كل مرة، وقد تحفز هذه العمليات بالفعل على التهجير المتزايد إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا يصل المزيد من المهاجرين، إلى بلدان ثرية تعاني نقص العمالة، مما يتيح لهم العثور على وظائف بأجور أعلى وإرسال مزيد من المال إلى بلادهم.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين، إنه في حال أصبحت حوالات الأموال كبيرة جداً، فقد تؤثر في التنمية على المدى الطويل، وتخلق مشاكل في الحوكمة.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة دوق، كونيل فولينكامب، إنه يمكن أن تبدأ حوالات الأموال في أن تصبح مشكلة، عندما تتجاوز 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأردف أن تلك الأموال من الممكن أن تقلل من الحوافز للعمل بالنسبة لأولئك الذين يتلقونها، كما أنه من الممكن أن تقيد الطلبات على الحكومة لإصلاح المشاكل المحلية، التي تسببت في التهجير في المقام الأول.

وقال فولينكامب، الذي قام بإعداد العديد من الدراسات حول حوالات الأموال لصالح صندوق النقد الدولي: "إذا تلقيت حوالات الأموال، فإن ذلك يجعلك تهتم بشكل أقل بما يحدث فعلًا في بلدك، لأنه يمكنك دائمًا الاعتماد على أقاربك في الخارج لإجراء مزيد من التحويلات".

ويواجه سكان معظم الدول التي تعتمد بشكل كبير على حوالات الأموال، فرصا اقتصادية محدودة، لذلك تكون الهجرة المنفذ الوحيد للبعض.

وقال رومان موغيليفكس، الخبير الاقتصادي في البنك الآسيوي للتنمية ومقره الفلبين، أن هذه البلدان لديها عملات أقوى مما كانت عليه، في حال عدم توافر حوالات الأموال، كما أن هناك تضخما أقل مما ستكون عليه في حال عدم توافرها.

نصف الاقتصاد

وفي طاجيكستان الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، تمثل أموال المهاجرين العاملين في روسيا، تقريباً نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد وفقاً للبنك الدولي.

وتأثرت فرص العمل المتاحة للمهاجرين بالأحداث الجارية في روسيا، نتيجة الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية، وهو ما قد يؤثر في حوالات الأموال وفقاً للمؤسسات الاقتصادية.

وهذا ما يدفع حكومة طاجيكستان وحكومات وسط آسيا الأخرى، إلى محاولة الحد من اعتمادها على روسيا، من خلال تشجيع طرق هجرة إلى أماكن أخرى مثل تركيا وإنجلترا، وفقًا لزاكري ويتلين، خبير في المنطقة في Eurasia Group.

وفي البلدان الديمقراطية الهشة، من الممكن أن يؤدي حدوث انخفاض كبير في حوالات الأموال إلى زيادة الاضطرابات، وفي سريلانكا حيث يصل المزيد من الأموال من المهاجرين في مختلف البلدان، مقارنة بما يتم كسبه من صادرات الشاي.

وانخفضت حوالات الأموال إلى النصف من عام 2020 حتى عام 2022، وأدى ذلك إلى أزمة في دفع تكاليف الحساب الجاري، التي أفرغت احتياطيات صرف العملات الأجنبية للبلاد، وجعلتها غير قادرة على سداد وارداتها أو خدمة ديونها الخارجية.

وأطلقت كوبا التحويلات المالية للمرة الأولى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات والذي تسبب في انكماش اقتصادي حاد. ويعتقد المؤرخون أن السماح لبعض الأشخاص بالمغادرة يمكن أن يكون مصدرًا هامًا للعملة الصعبة.

وقال تيد هينكن، مؤلف كتب عن كوبا وأستاذ في كلية باروش في نيويورك: "يمكن أن تعمل حوالات الأموال في بعض الحالات على تسهيل النظام الذي لا يعمل ويمكن أن يكون شخص كوبي في ميامي أو مدريد أكثر قيمة للحكومة الكوبية من حيث الناتج المحلي الإجمالي".

ثم من عام 2019 إلى عام 2021، انخفضت حوالات الأموال إلى كوبا بنسبة تزيد على 70% نتيجةً للجائحة والعقوبات الأميركية الأكثر صرامة، التي تستهدف جزئيًا منع الجيش الكوبي من تحقيق أرباح من التحويلات المالية.

قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في عام 2020، إن الجيش الكوبي كان يأخذ جزءًا من "الأموال السخية والحسنة النيات"، التي يرسلها الكوبيون الأمريكيون إلى عائلاتهم.

وحتى اليوم، تبقى حوالات الأموال بمستويات منخفضة بكثير، مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، وتتكبد العائلات الكوبية المهاجرة في الولايات المتحدة تكاليف ترحيل ذويهم من الجزيرة بشكل متزايد، بحسب ما صرح به إميليو موراليس، رئيس مجموعة استشارات هافانا، وهي شركة مقرها ميامي وتتابع اقتصاد كوبا.

وقال: "الوضع الفوضوي لدرجة أن الناس يفضلون استثمار أموالهم في إيصال عائلاتهم من كوبا".

وفي فنزويلا، وهي اقتصاد تكبد تراجعًا بنسبة 75% على مدى العقد الماضي، تعد حوالات الأموال أمرًا حاسمًا بالنسبة للأشخاص، الذين بقوا في البلاد حسب ما قاله أنخيل الفارادو، اقتصادي فنزويلي في جامعة بنسلفانيا.

وقال: "يمكن أن تتساءل: 'كيف للناس ألا يموتوا جوعًا في فنزويلا؟' الإجابة هي أن لديهم على الأقل شخص واحد يعيش في الخارج ويرسل أموالًا للطعام والدواء".

وفي نيكاراغوا، تضاعفت حوالات الأموال أكثر من مرتين من عام 2018 إلى عام 2022، ومن المتوقع أن تشكل حوالات الأموال حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، وهو أحد أعلى معدلاته في أمريكا اللاتينية، بحسب ما قاله مانويل أوروسكو، اقتصادي نيكاراغوي في الحوار الأمريكي الدولي.