توصلت الصين إلى اتفاق مبدئي بشأن الديون مع سريلانكا، الأمر الذي يشكل مفاجأة، إذ يجري صندوق النقد الدولي والدائنون الآخرون، محادثات منفصلة مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، إن بنك التصدير والاستيراد الصيني توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا لتسوية ديونها، دون تقديم تفاصيل عن الاتفاق. وكان من المتوقع إجراء صندوق النقد الدولي والدائنون، مثل اليابان والولايات المتحدة والهند، محادثات هذا الأسبوع في المغرب، حول خطة لإعادة هيكلة الديون دون مشاركة الصين.
وأكد بيتر بروير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، أنه رغم علم الصندوق بإجراء مناقشات مع الدائنين، إلا أنه "لم يتم إبلاغنا بعد بأي اتفاقيات محددة". وأوضح أن البنك متعدد الأطراف بحاجة إلى "تقييم الحزمة الكاملة للاتفاقيات في مجملها، لتقييم مدى اتساقها مع أهداف ديون صندوق النقد الدولي".
واعتبر مسؤول من إحدى الدول الدائنة، طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يجر إبلاغهم أيضاً بشروط وتفاصيل اتفاق الصين مع سريلانكا. وأوضح المسؤول أنه من غير المتوقع أن يغير الاتفاق الجهود، التي تبذلها لجنة الدائنين الرسمية للتوصل إلى اتفاق بشأن الديون في مراكش، والذي قد يحتوي على ضمانات لمنع شروط السداد المواتية للصين.
ويزور محافظ البنك المركزي السريلانكي، ناندال ويراسينغ، ووزير المالية، شيهان سيماسينغي، مراكش هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في محاولة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين وكذلك مع حاملي سنداتها الأجنبية.
وذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي، أن الدائنين يهدفون إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سريلانكا في الاجتماع دون مشاركة الصين. ولم يرد المسؤولون في سريلانكا فوراً على الأسئلة التي تطلب مزيداً من التفاصيل.
ووقع بنك التصدير والاستيراد الصيني الاتفاق قبل أسبوع، من استضافة الصين منتدى الحزام والطريق الثالث في بكين، وهو برنامج رئيسي للرئيس شي جين بينغ، واجه انتقادات بسبب إثقال كاهل الدول النامية مثل سريلانكا بالديون.
وتمثل الصين نحو 52% من الديون الثنائية لسريلانكا. ويسمح التوصل إلى اتفاق بسرعة للدولة الواقعة في جنوب آسيا، بمواصلة الاستفادة من برنامج الإنقاذ المالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
