يشكل الملف الاقتصادي أبرز تحديات الرئيس السريلانكي الذي يتم انتخابه اليوم السبت، في ظل أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود، إذ يواجه الرئيس الجديد المنتخب مهمة تعزيز التعافي الاقتصادي الهش، مع نمو الاقتصاد بـ4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بـ5.3% في الربع الأول من العام الجاري.
بدأ الناخبون في سريلانكا اليوم، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، ويحق لأكثر من 17 مليوناً من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكرمسينغ وزعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا وصاحب الميول الماركسية أنورا كومارا ديساناياكي الذي تقدم في استطلاع للرأي أجري مؤخراً، وفق رويترز.
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في العام 2022 بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، ما جعل الدولة (الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي) غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.
وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سجل اقتصاد سريلانكا انتعاشاً مؤقتاً، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يشكل قضية أساسية للعديد من الناخبين.
ولا يزال الملايين يعانون من الفقر والديون، على الرغم من انخفاض التضخم إلى 0.5% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في أثناء الأزمة عند 70% وتوقعات بنمو الاقتصاد في عام 2024 لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويعلق الكثيرون الآمال على رئيسهم القادم لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
وسيتعين على الفائز في الانتخابات ضمان التزام سريلانكا ببرنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2027 لوضع اقتصادها على مسار نمو مستقر، وطمأنة الأسواق، وجذب المستثمرين، ومساعدة ربع شعبها على الخروج من الفقر الناجم عن الأزمة.