خيّم شبح طفرات الاقتصاد الصيني على المستثمرين الأميركيين في عيد الميلاد وسط احتمالات رفع أسعار النفط وإعادة فتح الصين ما يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم، الأمر الذي أثار قلق بعض المستثمرين.
لكن ينبغي عليهم أن يطمئنوا فإعادة فتح البلاد تعزز الطلب العالمي على النفط، ولكن من المؤكد أن ذلك الطلب سيكون أقل مما يتوقعه العديد من المشاركين في الأسواق.
الصناعة والبناء
والنقطة الأهم أن طلب الصين على النفط، عكس اقتصادات الولايات المتحدة والأكثر تقدمًا، يرتبط بشكل وثيق بقطاعها الصناعي، أي مجمع الصناعات الثقيلة الذي يعتمد على الإسكان والصناعات كثيفة الطاقة بالذات، بينما يمثل قطاع النقل الأميركي ما يقرب من 70% من الطلب الأميركي على النفط، بينما شكلا قطاعا الصناعة والبناء معًا نحو نصف الطلب على النفط في 2020، حيث استهلكت صناعة الطلاء والبتروكيماويات كما كبيرا من الوقود إضافة لما تم استخدمته الحفارات ومعدات البناء الأخرى، على سبيل المثال.
شكل قطاع النقل في الصين 31% فقط من الطلب على النفط. وفي عام 2019، قبل انتشار الوباء، كان النقل ما يزال يشكل 34% فقط.
يؤكد ذلك أن التأثير الحاسم للطلب الصيني على النفط يتوقف على الإسكان والصناعة، وليس المستهلكين، خاصة وأن أداء المصانع في الصين مرتبط بتزايد الطلب على النقل بالشاحنات أيضًا.
التحفيز الصيني
وقد عززت حملات التحفيز الصينية سابقًا ارتفاع أسعار النفط العالمية بالفعل، ولكنه يرجع بالمقام الأول لتشجيعها نشاط قطاعي البناء والصناعات الثقيلة، بدلاً من النقل الاستهلاكي.
يرتبط الإنتاج الصناعي الصيني الثقيل ارتباطًا متواضعًا بمؤشر أسعار المستهلك الأميركي ككل، لكنه ارتبط بشكل أكبر بقطاع النقل بمؤشر أسعار المستهلك خلال العقد الماضي.
ورغم حتمية تعافي القطاع الاستهلاكي بالصين في نهاية المطاف بمجرد تجاوز موجة الخروج من كوفيد-19، إلا أن سوق الإسكان لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد، وسوف يستغرق تعافي القطاع البناء وقتًا أطول. كما يُرجح أيضًا استمرار ضعف الصادرات الصينية في ظل تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.
التضخم الأميركي
بعبارة أخرى، مع افتراض تعافي المستهلك الصيني في الربيع والصيف المقبلين بشكل جيد، وهو احتمال ممكن للغاية نظرًا للتراجعات التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، يبدو أن نصف الطلب الصيني تقريبًا على النفط والمرتبط بالصناعة عالقًا على الأرجح في معدل نمو بطيء في 2023.
ينبغي أن يحد ذلك من التأثير الحقيقي لإعادة فتح الصين على الطلب العالمي على النفط والتضخم في الولايات المتحدة، حتى وقت متأخر للغاية من العام على أقل تقدير.
ما يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي الكثير من العوامل التي تثير القلق والمستثمرين أيضًا العديد من الأسباب للشك في قدرته على تنفيذ هبوط سلس. ولا تتضمن تلك العوامل الخوف من امتصاص الصين لإمدادات النفط العالمية ما لم تتخذ بكين تدابير أقوى لتعزيز سوق الإسكان وقطاع البناء في مطلع 2023.
المصدر: وول ستريت جورنال
