اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
تعتزم وزارة الخزانة الوطنية في كينيا خفض الإنفاق والحصول على قرض بنحو 1.3 مليار دولار لتعويض فاتورة إلغاء خطط الضرائب الجديدة.
وكانت الحكومة تخطط لفرض ضرائب جديدة للمساعدة على جمع 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، ولكنها ألغت تلك الخطة بعد الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل 41 شخصا على الأقل.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو في خطاب اليوم الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الخزانة قررت خفض الإنفاق بنحو 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) واقتراض الباقي.
وقال روتو: "سنقترح على الجمعية الوطنية خفض الميزانية ليس بكامل 346 مليار شلن، ولكن خفض الميزانية بمقدار 177 مليار شلن واقتراض الفرق".
وتابع: "إن خفض المبلغ بالكامل في تقييمنا سيؤثر إلى حد بعيد وجذري على تقديم الخدمات الحكومية الحيوية، في حين أن اقتراض المبلغ بالكامل سيؤدي إلى عجز مالي بهامش سيكون له تداعيات كبيرة على العديد من القطاعات، بما في ذلك سعر الصرف ومعدلات الفائدة".
وذكر روتو أن نقص الإيرادات سيزيد عجز الميزانية للفترة 2024-2025 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير سابق 3.3%.
وأشار الرئيس إلى أنه سيعين لجنة لإجراء تدقيق لديون البلاد.
