اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أنه يعتزم سحب مشروع قانون ضرائب مثير للجدل، رضوخا لضغوط الرأي العام بعد احتجاجات دامية ضد مشروع القانون الذي يهدف إلى جمع 2.3 مليار دولار من خلال فرض رسوم جديدة؛ مما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل.
وفي خطاب متلفز اليوم الأربعاء، قال روتو: "أعلن عن تراجعي، فرغم أنني أدير حكومة، فإنني أقود الشعب أيضا، والشعب قال كلمته"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وبرر روتو مشروع القانون الذي اقترحته حكومته بأنه كان يهدف إلى اتخاذ إجراءات كان من الممكن تمويلها من الإيرادات الإضافية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد الدين الوطني والإعانات للمزارعين والبرامج الصحية لغير القادرين على تحمل تكاليف التأمين الصحي.
وكان متظاهرون قد اخترقوا متاريس أقامتها الشرطة، واقتحموا مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد موافقة أعضائها على مشروع القانون.
وبعد ذلك بساعات، وصف روتو، في خطاب اتسم بالتحدي، هذا التصرف بأنه خيانة، وقال إنه سينشر الجيش لمنع مزيد من أعمال العنف. وجاء تراجعه بعد أن طلب منه سلفه أوهورو كينياتا وقادة المجتمع المدني التحدث إلى المتظاهرين.
وكشف روتو عن برنامج لتقليص الإنفاق لتمويل خطط الحكومة، بدءا من نفقات المكتب الرئاسي.
وناشد روتو البرلمان والمحاكم بأن يحذوا حذو هذا المثال.
وأعرب الرئيس عن أسفه على الخسائر التي وقعت في الأرواح خلال الاحتجاجات، في إشارة إلى مقتل ستة أشخاص في نيروبي، أمس الثلاثاء. ولم تُعلن بعد الأرقام النهائية للوفيات والإصابات في أنحاء البلاد.
وقال روتو إنه سيبدأ حوارا مع الشباب الذين شاركوا في المظاهرات.
يُذكر أن معظم المتظاهرين هم من الشباب الكينيين في العشرينات والثلاثينات من العمر، وجرى حشدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
