ووفق بيان لوزارة المالية المصرية اطلعت عليه إرم الاقتصادية فإن "هذه الزيادة تُمكِّن الحكومة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة".
وأضاف البيان أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وأشار إلى استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج.
كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
وأمس السبت، قال وزير المالية المصري إن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية، للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري التي دفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 / 2024.
وفي ديسمبر الماضي، وافق الصندوق على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لمصر.
وفي مارس الماضي، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي بدأت، وأن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.
ويخضع تقديم الأموال في إطار برنامج مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، أولاها كانت مقررة في 15 مارس 2023، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الذي نشر في ديسمبر.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50% من قيمته خلال العام الماضي، بعد ثلاثة تخفيضات حادة في قيمة العملة.
وفي الأسبوعين الماضيين، تراوح سعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيه، وفقاً لبيانات أيكون، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه أكثر من هذا في السوق السوداء.
ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة، لأسباب منها التأخير في عمليات بيع متوقعة لأصول مملوكة للدولة.