الجمعة 3 يناير 2025 م
مستخدمو الهاتف المحمول في مصر يتخطون 112 مليون خط
يترقب المصريون موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخدمات في العام المقبل مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطط الرفع التدريجي لمنظومة الدعم التي بدأتها خلال السنوات الماضية، وسط توقعات بزيادات مرتقبة في أسعار خدمات الكهرباء والاتصالات التي تمثل جزءاً كبيراً من تكلفة حياة المواطن اليومية خلال عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات بدعم من تصريحات سابقة لمسؤولين رسميين، ومنهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أعلن في يوليو الماضي، اعتزام الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن الوقود والخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء بنهاية شهر ديسمبر 2025.
تصريحات مدبولي تتوافق أيضاً مع خطة وزارة الكهرباء لتحرير أسعار الكهرباء بالكامل التي أُجِّلَت تطبيقها في 2021 إلى العام المقبل بناء على قرار وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب تداعيات فيروس كورونا ولتخفيف العبء عن المواطنين.
في حديث مع «إرم بزنس» يوضح أستاذ الطاقة بجامعة قناة السويس جمال القليوبي، أن وزارة الكهرباء تواجه حالياً تحديات مالية تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء تزايد تكلفة الكيلوواط/ساعة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت على مستوى العالم، ما يزيد أعباء الوزارة، ويجعل من الصعب تقديم دعم كامل للكهرباء في الوقت الراهن.
تتحمل الوزارة خسارة تقارب 10 قروش عن كل كيلوواط/ساعة، حيث تصل تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة إلى 135 قرشاً، في حين يتم بيعه بسعر 125 قرشاً. هذا الفارق يُكلف الوزارة خسائر تقارب 10 مليارات جنيه سنوياً (196.6 مليون دولار.
ووسط الضغوط الاقتصادية، يدعو صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025، بما في ذلك أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.
ويشير القليوبي إلى تزايد التوقعات بإمكانية حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام المقبل، وفقاً للخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء في 2020 لرفع الدعم كلياً عن أسعار الكهرباء.
وكان أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن، في تصريحات متلفزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تمديد فترة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى عام 2025 بدلًا من الموعد المحدد سابقاً في عام 2022.
تُقدّر الحكومة المصرية زيادة بنحو 25% في تكلفة دعم الكهرباء ضمن موازنة العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه (49.1 مليون دولار)، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وفي العام المالي 2022-2023، بلغت تكلفة دعم الكهرباء نحو ملياري جنيه (39.3 مليون دولار)، وهو مبلغ يتوافق تقريباً مع التوقعات للعام المالي 2023-2024.
ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب رفع الدعم عن الخدمات الأساسية والوقود، كما يشير القليوبي.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من منتجات البترول أكبر زيادة بنسبة 52%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 7.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.
كما شهدت واردات الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 1.4 مليار دولار. ويعزى ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية في الأشهر الأخيرة بشكل رئيس إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من المازوت والغاز المسال.
بحسب أستاذ الطاقة بجامعة قناة السويس، تزايدت الضغوط على وزارة الكهرباء نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تجاوز حالياً 51 جنيهاً، بينما كانت مستويات الصرف وقت الزيادة الأخيرة تراوح بين 48.2 و48.8 جنيه، وفرضت هذه الزيادة تحديات إضافية على الحكومة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وإنتاج الكهرباء.
في أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، حيث تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع.
بينما شملت أيضاً الزيادات التي أقرت في أغسطس القطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 23.5% و46%، والقطاع الصناعي بنسبة تراوحت بين 21% و31%.
ويرجح القليوبي أن يُعْلَن عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2025، مشيراً إلى أن هذه الزيادات ستكون مرتبطة بقدرة شركات الكهرباء على تخفيض معدلات الفقد الفني الناجم عن سرقات التيار الكهربائي وعدم تركيب العدادات الكودية في المباني العشوائية.
وتخطط وزارة الكهرباء لتركيب نحو 5 ملايين عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية حتى نهاية العام 2024، وهو ما يعد جزءًا من الجهود المستمرة للحد من الفاقد وتحقيق العدالة في توزيع استهلاك الكهرباء.
تأتي الزيادات المرتقبة في سياق خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا، والتي كانت مقررة في البداية لعام 2022، لكن مُدِّدَت حتى 2025 بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفق أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة سامح نعمان.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن ميزانية الدولة تحملت نتيجة تأجيل تحرير أسعار الكهرباء منذ 2022 نحو 26.5 مليار جنيه (521 مليون دولار) كدعم لقطاع الكهرباء، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن بين الاستمرار في رفع الدعم وحماية الفئات الأقل استهلاكاً.
ويوضح نعمان في حديث مع «إرم بزنس» أنه حتى الآن، رُفِع الدعم تدريجياً منذ عام 2015، حيث كانت أولى مراحل هذا التوجه مع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ثم عُدِّلَت الخطة مع بداية عام 2020؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد نتيجة جائحة كورونا.
ويتوقع أستاذ هندسة البترول، أن تواصل الحكومة اتخاذ خطوات تدريجية نحو إلغاء الدعم نهائياً بنهاية العام 2025، وهو ما سيراعي الشرائح الأقل استهلاكاً عبر دعم متبادل مع الشرائح الأكثر استهلاكاً.
في شهر يوليو الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن استهلاك الكهرباء في مصر تجاوز 38 غيغاواط، بينما بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء 59.9 ألف ميغاواط.
من جهة أخرى، يتوقع أن تشهد أيضاً أسعار بعض خدمات الاتصالات في مصر زيادات جديدة خلال العام المقبل على غرار الارتفاعات التي طُبِّقَت مطلع الشهر الجاري.
وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، قامت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية برفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30%، وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري بعد زيادتها في يناير الماضي.
كما شهد الأسبوع ذاته، زيادة في أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة للأنظمة مسبقة الدفع بنسبة 15%. وقد أرجع الخبراء هذه الزيادات إلى الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التشغيل؛ بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وتعمل في مصر أربع شركات رئيسة لخدمات الاتصالات هي «فودافون»، و«أورنج»، و«إي آند مصر»، و«المصرية للاتصالات» المملوكة بالكامل للحكومة المصرية.
يتجاوز عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر 112 مليون خط، ويبلغ عدد عملاء الإنترنت الأرضي نحو 11.5 مليون عميل، كما تظهر بيانات وزارة الاتصالات لعام 2024.
يعتقد إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات في غرفة القاهرة التجارية، أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات أمر مفروض على الشركات نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل.
ويتوقع سعيد في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تشهد فواتير الهواتف المحمولة الشهرية زيادات في أسعارها بما يتراوح بين 25% و30%. استمراراً لمحاولة الشركات في خفض تكاليف التشغيل خلال العام المقبل.
ويشير إلى أن هذا القرار سيؤثر دون شك على الفئات جميعها التي تعتمد على أنظمة الفواتير الشهرية، لذلك يؤكد ضرورة أن تقدم شركات الاتصالات عروضاً خاصة على الباقات لتخفيف تأثير الزيادة على المواطنين.
