واصل العائد على أذون الخزانة المصرية ارتفاعه ليتجاوز حاجز 30% في عطاء أمس، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس الماضي، مع انخفاض قيمة الجنيه لأعلى مستوى منذ التعويم بالتزامن مع إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنوك المحلية لمستويات 49.37 جنيهاً للمرة الأولى منذ قرار التعويم في مارس الماضي.
وفي عطاء أمس الخميس بلغ متوسط العائد على أذون الخزان لآجل 6 أشهر 30.1% مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس الماضي ليقبل المركزي عروض بقيمة 19 مليار جنيه مقابل مطلوب قيمته 35 مليار جنيه، وذلك مع وصول العائد في العروض المقدمة إلى مستوى 35%.
ومع ارتفاع العائد، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 72 مليار جنيه (1.46مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، حسب بيانات البنك.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة، الأحد المقبل، بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 20 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري الاثنين المقبل، بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وملياري جنيه لأجل 3 سنوات للسندات ذات عائد متغير بالجنيه.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري؛ بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة تواليًا، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار، وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، ولكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.