السعودية تدرس إعفاءات ضريبية وجمركية في القطاع غير الربحي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن بلاده تدرس منح حوافز عدة للجمعيات والهيئات العاملة في القطاع غير الربحي، تتضمن إعفاءات من رسوم العمالة والرسوم المفروضة على الوافدين، والزكاة، والرسوم الجمركية. 

خلال اجتماع افتراضي ضم قيادات منظمات القطاع غير الربحي في المملكة يوم الخميس الماضي، أوضح الراجحي أن لجنة وزارية تدرس حالياً قائمة مكونة من 21 حافزاً لتطوير هذا القطاع، من بينها هذه الإعفاءات.

الراجحي، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، أشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعمل حالياً على دراسة هذا الملف، وتعتزم تقديم توصياتها بحلول نهاية أكتوبر 2024.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي شهد نمواً ملحوظاً بلغ 181%، حيث ارتفع عدد المنظمات العاملة فيه إلى 5 آلاف منظمة، من بينها 4 آلاف جمعية، و400 شركة خاصة، و530 صندوقاً عائلياً. أما نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فبلغت 0.87% بحسب الوزير.

كان الاجتماع الافتراضي قد شهد مشاركة أكثر من 1000 من قيادات القطاع والعاملين والمهتمين وأصحاب المصلحة من مختلف مناطق المملكة، وجرى خلاله طرح التحديات ومناقشة التوصيات التي من شأنها تعزيز تطوير القطاع ودعم تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030".