توقع تقرير صادر عن "نايت فرانك" أن تصل القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، ما سيجعل المملكة أكبر سوق للبناء في العالم.
ووصلت القيمة الناتجة عن البناء في قطاعات السكن والمؤسسات والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية حاليًا إلى 141.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث تحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في تقرير مراجعة مشهد البناء في المملكة.
ويهيمن القطاع السكني على قيمة إنتاج البناء في السعودية، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028
وأكد محمد نبيل، الشريك الإقليمي ورئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك "السعودية تشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا، حيث تتميز مشاريع البناء بحجمها الكبير وقيمتها العالية، وبالنظر إلى ضخامة مشاريع التطوير، تأمل الحكومة في جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030”.
هذا الاستثمار الكبير، الذي يسهم في تحويل المملكة ضمن رؤية 2030، سيعزز أيضًا مكانتها كمركز عالمي للسياحة والتجارة، فمنذ إطلاق خطة التحول الوطني في السعودية عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار.
وتستهدف “رؤية 2030” إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، بتكلفة لا تقل عن 175 مليار دولار، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، ونحو 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وما يتجاوز 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030.
وفقًا لتحليل “نايت فرانك”، يوجد حاليًا 25 مشروعاً كبيراً جداً في مراحل مختلفة من البناء بجميع أنحاء السعودية، مع التركيز على غرب المملكة كمركز رئيسي للتطوير، بخطط تبلغ قيمتها 692 مليار دولار، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها بقيمة 1.25 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نموًا كبيرًا في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، والإقامة الفندقية، بالإضافة إلى المساحات التجارية والمكاتب.