وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية؛ لإتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط والغاز.
كما تسعى إلى دعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة؛ ضماناً لأمن الطاقة، في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها.
في غضون ذلك، أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، الأهمية القصوى لهذه المبادرة في تأسيس بنك الطاقة الأفريقي، كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الأفريقية، من بترول وغاز وطاقات متجددة.
وقال إن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الأفريقية؛ لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصراً رئيساً في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا؛ لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها، قادرة على تغطيتها.
وأفاد بأن قطاع الطاقة في أفريقيا رغم وفرة موارده، لكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط على المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تمت المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
ولفت إلى أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الأفريقية، ستساعد على المضي قدماً في التحول الطاقي بعد أن توافر للقارة الأفريقية مواردها وسبل التمويل.
في مايو 2022، تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، عقب قرار المؤسسات والدول الغربية الوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.
من المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية عضو في البنك بما لا يقل عن 83 مليون دولار، بإجمالي نحو 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من "أفريكسيم بنك" و"أببو".
ومن المحتمل أن يتم الحصول على مليارَي دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.
من جانبه، قال بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير: "علينا أن نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا".
إلى ذلك، أكد عمر إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة، أن إنشاء بنك الطاقة الأفريقي يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها عمليات التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار إبراهيم إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة.