أعلنت شركة كابريكورن إنرجي، اليوم الخميس، عن تلقيها هذا الأسبوع، دفعة بقيمة 30 مليون دولار (تعادل 17.78%)، من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، والبالغة نحو 168.7 مليون دولار في 2023.
وأوضحت أن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، بلغت في نهاية 2023، نحو 168.7 مليون دولار، بزيادة 71.9 مليون دولار خلال العام، منها 143.1 مليون دولار مستحقات متأخرة.
وأوقفت كابريكورن إنرجي عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في مصر، حتى تتفق مع الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة على خطة سداد.
وسجلت الشركة خسائر في 2023، بلغت 144 مليون دولار، بما يفوق بكثير خسائرها، التي بلغت 67.1 مليون دولار في العام السابق.
إعفاءات من المقرضين
وأكدت الشركة أنها ستسعى مع شريكتها في مصر شيرون إنرجي، إلى "الحصول على إعفاءات من المقرضين لعدد من احتمالات التخلف عن السداد، بموجب التسهيلات الممنوحة، وجميعها تتعلق بعدم وجود خطة لسداد المستحقات، من الهيئة العامة للبترول"، حسبما ذكرت في إفصاحها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، راندي نيلي "على مدار 12 عاما من العمل في مصر، وبالنظر لما سبق، احترمت الحكومة المصرية دائما التزاماتها المالية تجاه المستثمرين الدوليين".
سداد الديون
وذكر بيان لمجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، أن مصر سددت حتى الآن نسبة 20%، من المبالغ المتأخرة لصالح شركات النفط العاملة على أراضيها، وفقًا لخطة إعادة الجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعًا خلال الفترة القادمة
ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمها، قولها إن القاهرة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية في مصر، في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين، وتراجع النقص خلال الشهر الماضي، بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية، وخفض قيمة العملة، وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
