أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن إصدار البنك المركزي لعملة رقمية لتحل تدريجياً محل العملة الورقية، له العديد من الفوائد، كما أنه سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي.
أوضح صالح فوائد الخطوة، ومنها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما سيعزز إصدار العملة الورقية الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أم ادخارياً، أم استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وأشار صالح، إلى أن العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي: «الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية».
وأضاف أن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة.